انهيار العملة.. الدولار يتجاوز 117 ألف تومان في طهران وسط أزمة اقتصادية متفاقمة

سعر الدولار في السوق الحرة بطهران يشهد ارتفاعًا غير مسبوق، متجاوزًا 117 ألف تومان، ما يعكس تصاعد التوتر الاقتصادي في إيران وسط إعادة تشغيل العقوبات عبر آلية “سناب باك” الدولية؛ ما يزيد من ضغوط الأزمة المالية وتدهور قيمة التومان مع تفاقم مشكلة السيولة وارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ.

الآثار المباشرة لعقوبات سناب باك على سعر الدولار في السوق الإيرانية

استحوذت آلية سناب باك على دور محوري في إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من خلال تجميد الأصول وحظر الأسلحة وفرض قيود مالية وتقنية مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية، مما زاد من التحديات الاقتصادية المحيطة بالدولة. هذه العقوبات، رغم التباين الدولي تجاه شرعيتها، أعادت تطبيق بنود ما قبل اتفاق 2015 وهددت بتصعيد الملف الإيراني تحت الفصل السابع للأمم المتحدة، مما ولد حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. انعكس ذلك بصورة جلية على ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة، حيث تجاوز الدولار 117 ألف تومان، متوسعة الفجوة بين السعر الرسمي المحدد نحو 42 ألف ريال إيراني والدولار الموازي.

الفجوة السعرية بين الدولار الرسمي والسوق الحرة وتأثيراتها على الاقتصاد الإيراني

يبرز السوق الإيراني حالة متباينة بين السعر الرسمي للدولار، الذي يظل ثابتًا عند 42,050 ريال، والسعر الحر الذي تجاوز 1,170,000 ريال، مما يعكس تشوهًا تسعيريًا عميقًا وأزمة حادة في حصيلة النقد الأجنبي. تؤدي هذه الفجوة إلى تشجيع المضاربات ورفع تكاليف الاستيراد خاصة السلع غير الممولة بالدعم الحكومي، وهذا يُفاقم الأعباء على المستهلكين ويزيد من سرعة تفاقم التضخم. يواجه الاقتصاد ضغوطات تتمثل في نقص السيولة الأجنبية، إضافة إلى محدودية الخيارات المالية المتاحة للأفراد والمؤسسات، وهذا كله يخلق بيئة مالية هشة متقلبة.

اتجاهات السوق نحو الذهب وتأثير الصعود الحاد للدولار على الظروف المعيشية للأفراد

وسط هذه الظروف المتدهورة، تحولت الأموال إلى الذهب كملاذ آمن أمام تقلبات الدولار الحادة، حيث يعتمد الأفراد والشركات الصغيرة على استراتيجيات تحوط للحد من الأضرار التي يسببها التضخم المتصاعد. يوضح العاملون في أسواق طهران أن الطلب المتزايد على الدولار يعود إلى عدة عوامل منها تشديد العقوبات وغياب حلول فورية لأزمة السيولة، مع توقعات بارتفاع الدولار إلى نحو 165 ألف تومان في سيناريوهات سلبية. في موازاة ذلك، يواجه المواطنين تبعات معيشية واضحة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب زيادة تكلفة الإيجارات والإلكترونيات، مما دفع الأسر لإعادة هيكلة نفقاتهم لتتجه نحو الضروريات مع تقليص الإنفاق الترفيهي والكماليات.

• استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي مع ارتفاع سعر الدولار
• تعميق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي
• اتجاه ملحوظ نحو الذهب كاستثمار آمن أمام التضخم
• ضغوط معيشية متزايدة على الأسر بسبب ارتفاع الأسعار

يُظهر هذا الواقع المتشابك بين ارتفاع الطلب على الدولار واللجوء المزعوم إلى الذهب هشاشة كبيرة في الثقة العامة بالوضع الاقتصادي الأيراني، بينما الانقسام الدولي المستمر بشأن العقوبات يزيد من تعقيد المشهد؛ إلا أن هذا التوتر المؤثر لا يوقف تداعياته المتصاعدة على الأسواق الإيرانية والحياة اليومية للمواطنين بشكل ملحوظ.