4000 دولار.. ارتفاع سعر الذهب العالمي يثير تساؤلات حول مستقبل المعدن الأصفر في مصر

سعر الذهب عالميًا اليوم في 1 أكتوبر 2025 وصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق عند 3895 دولارًا للأونصة في التعاملات الفورية، مما يعكس استمرار ارتفاع المعدن الأصفر الذي أربك الأسواق العالمية وأعاد دوره كأصل استثماري رئيسي في النظام المالي الدولي؛ ويرجع هذا الارتفاع إلى عوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة تشمل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد التوترات السياسية، بالإضافة إلى شائعات إعادة تسعير احتياطيات الذهب الأمريكية.

سعر الذهب عالميًا اليوم يقترب من حاجز 4000 دولار للأونصة

بعد تسجيل سعر الذهب عالميًا اليوم هذا الرقم التاريخي، تقترب الأونصة من حاجز 4000 دولار بفارق أقل من 200 دولار، مما يجعل هذا الهدف أقرب ما يكون خلال عام 2025، حيث يتوقع خبراء الاستثمار أن تواصل موجة الصعود الحالية دفع المعدن النفيس لاختراق هذا الحاجز النفسي، خاصةً إذا استمرت البنوك المركزية في تبني سياسات التيسير النقدي وخفض الفائدة؛ ويُعتبر هذا التوجه محفزًا رئيسيًا لجذب المزيد من المستثمرين نحو الذهب.

تطور أسعار الذهب في مصر وتأثير سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد المحلي، تزامن ارتفاع سعر الذهب عالميًا اليوم مع تحليق الأسعار في السوق المصري، حيث سجلت الأسعار الأخيرة:

وهذه الأرقام تمثل أعلى مستويات في سوق الذهب المصري، معززة العلاقة الوثيقة بين تحركات السعر العالمي وتقلبات السوق المحلية.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب عالميًا اليوم ودور الذهب كأداة استثمارية

يرتبط ارتفاع سعر الذهب عالميًا اليوم بمجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها:

• خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة بنسبة 0.25% في 17 سبتمبر، مع توقعات بمزيد من التخفيضات مما يزيد من جاذبية الذهب مقارنة بالأدوات ذات العائد المحدود
• تصاعد المخاطر الجيوسياسية والنزاعات التجارية والعسكرية التي حفزت البحث عن ملاذات آمنة
• استمرار مشتريات البنوك المركزية لتعزيز احتياطيات الذهب بهدف تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار
• ضعف الدولار الأمريكي مما جعل الذهب خيارًا أكثر جاذبية لحفظ الثروات

في هذا السياق، يشير خبراء مثل إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الذهب يحظى بإقبال كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، حيث تعمل الصناديق الاستثمارية على زيادة حصصها في الذهب كوسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق، ويظل الذهب الخيار الأول للادخار في أوقات عدم اليقين المالي.

رغم القرار الأخير للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لم ينعكس هذا بشكل قوي على سوق الذهب المحلي، إذ يعتمد السعر بصورة أكبر على حركة سعر الذهب عالميًا وتغيرات الأونصة بالدولار بدلاً من السياسة النقدية المحلية.

يشير توقع خبراء السوق إلى استمرار ارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة إذا استمرت الظروف الاقتصادية والجيوسياسية بنفس الاتجاه، مع ترجيح تجاوز المعدن النفيس حاجز 4000 دولار للأونصة قبيل نهاية عام 2025، استنادًا إلى استمرار شراء البنوك المركزية وتزايد التوترات السياسية، مما قد يدفع الأسعار لمزيد من القفزات النوعية