تضخم طفيف.. زيادة معتدلة في أسعار المستهلكين تعزز سيناريو تثبيت الفائدة بمنطقة اليورو

تضخم منطقة اليورو يسجل ارتفاعًا طفيفًا في أيلول ويؤثر على توقعات البنك المركزي الأوروبي

تضخم منطقة اليورو في أيلول وأسبابه الأساسية

شهد تضخم منطقة اليورو ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أيلول، ليصل إلى 2.2% مقارنة بـ 2.0% في آب، ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل حدة في تكاليف الطاقة؛ بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” التي صدرت يوم الأربعاء، التي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين الاقتصاديين. وبدورها، استقرت النسبة الأساسية للتضخم عند 2.3%، مع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، رغم التزايد المستمر في تكاليف الخدمات، مما يدل على استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على اقتصاد المنطقة.

توقعات البنك المركزي الأوروبي وتأثير تضخم منطقة اليورو على أسعار الفائدة

يدعم مسار تضخم منطقة اليورو هذا التوجه المتوقع للبنك المركزي الأوروبي بالاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تعديل في الاجتماع المقبل، حيث أكد مصدر مطلع داخل البنك أن البيانات الحالية تؤكد صحة سياسة الانتظار والترقب المتبعة. وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك، إن مخاطر التضخم تحت السيطرة في الاتجاهين، وأشارت إلى أن رئيس البنك في موقف جيد للتحرك إذا ظهرت تغيرات في المخاطر أو صدمات جديدة يمكن أن تهدد تحقيق الهدف التضخمي، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة الآن إلى 2%. على الرغم من مواجهة البنك للتضخم المفرط خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن القلق يتوجه حاليًا نحو احتمال انخفاض التضخم بشكل مبالغ فيه، حيث يتوقع البنك تراجع المعدل إلى 1.7% في العام المقبل، مما يثير مخاوف من ترسخ مستويات نمو الأسعار المنخفضة كما حدث خلال العقد الذي سبق جائحة كورونا.

التحديات الاقتصادية وانعكاسات تضخم منطقة اليورو على السياسات المستقبلية

يواجه اقتصاد منطقة اليورو عدة ضغوط إضافية يتمثل بعضها في ضعف أداء قطاع الصناعة، وتراجع الاستثمار، وضعف الإنفاق الأسري، إلى جانب صعوبات ناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. رغم ذلك، يرى بعض صناع القرار من قراءة بيانات أيلول سببًا لرفض أي خفض إضافي في أسعار الفائدة، أما الجناح المتشدد في البنك، الذي يهيمن الأغلبية، فيفترض قدرة الاقتصاد على الصمود مستندًا إلى مؤشرات تعافي القطاع الصناعي وقوة سوق العمل، مع توقعات بأن تدعم زيادة الإنفاق الدفاعي النمو الاقتصادي. لذلك، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في سياسة الانتظار، محافظةً على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بعد خفضها بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين خلال النصف الأول من العام، في انتظار وضوح أكبر لمسار التضخم ومستقبل الاقتصاد.

• ارتفاع أسعار الخدمات كمحرك رئيسي للتضخم
• تراجع أقل حدة في تكاليف الطاقة
• استقرار معدل التضخم الأساسي عند 2.3%
• سياسة الانتظار والترقب من قبل البنك المركزي الأوروبي
• تحديات تواجه القطاع الصناعي والاستهلاك الاسري