انهيار مفاجئ.. قيمة العملة الإيرانية تتهاوى أمام الدولار بأرقام قياسية

الدولار في إيران يرتفع إلى 116 ألف و600 تومان وسط تصاعد التأثيرات الاقتصادية والسياسية

تطورات سعر الدولار في إيران وأسباب ارتفاعه الأخيرة

شهدت الأسواق الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأميركي ليصل إلى نحو 116 ألف و600 تومان، مسجلاً واحدًا من أعلى مستوياته خلال الأشهر القليلة الماضية وسط استمرار تأثير العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية المتزايدة. ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الدولار في إيران يعود بشكل أساسي إلى المخاوف من تشديد العقوبات الأميركية وإعادة تفعيل العقوبات الأوروبية ضد طهران، إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة التي تقلل من القوة الشرائية للتومان. في الوقت ذاته، تواجه السلطات النقدية التابعة للبنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في مواجهة المضاربات المتصاعدة وسرعة تراجع العملة المحلية بما يعقد عملية استقرار سعر الصرف.

العوامل السياسية والاقتصادية المؤثرة على ارتفاع الدولار في إيران

لا يقتصر سبب ارتفاع الدولار في إيران على العوامل الاقتصادية فقط، بل تلعب التوترات السياسية الداخلية والإقليمية دورًا حاسمًا في توجه السكان نحو الدولار كملاذ آمن وسط الأزمات المتزايدة. يعاني المواطنون الإيرانيون من ضغوط معيشية متفاقمة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تسود البلاد، ما يجعل الدولار خيارًا مفضلًا للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التدهور المستمر للتومان. هذا المناخ المتوتر أجبر البنك المركزي على التعامل مع تحديات معقدة، منها محاربة المضاربات والحد من انحدار العملة المحلية أمام الدولار.

توقعات مستقبلية لسعر الدولار والتضخم في إيران وتأثير العقوبات المستمرة

تمثل العقوبات الأميركية القاسية التي فرضت على إيران لأكثر من أربعة عقود، والتي استهدفت بالأساس صادرات النفط والتحويلات المالية، أحد الركائز الأساسية التي تزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي داخل البلاد. إضافة إلى ذلك، ساهم الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية في تفاقم الأزمة المعيشية التي يعاني منها الإيرانيون يوميًا. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال وصول سعر صرف الدولار إلى 165 ألف تومان في ظل معدلات تضخم قد تصل إلى 90%، ما يزيد من الضغط على النظام المالي العراقي ويسلب القدرات الشرائية للمواطنين. فيما يلي جدول يوضح تطور سعر صرف الدولار والتضخم المتوقع:

• تشدّد العقوبات الأميركية والأوروبية يزيد من ضغوط السوق الإيراني
• التضخم العالي يضعف القوة الشرائية ويزيد الإقبال على الدولار
• التوترات السياسية ترفع من الطلب على العملات الأجنبية كملاذ آمن

تصاعد سعر الدولار في إيران يعكس مدى تعقيد الوضع الاقتصادي وارتباطه الوثيق بالعوامل السياسية والمالية الخارجية، مع استمرار البنك المركزي في مواجهة تحديات ضبط السوق وسط توقعات بارتفاع مستمر في الأسعار والتدهور التدريجي للعملة الوطنية، ما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية لملايين الإيرانيين.