2.2% تضخم.. مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو يسجل زيادة ملحوظة في سبتمبر

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر 2023 ليسجل 2.2% على أساس سنوي مقارنة مع 2% في أغسطس، ويعود هذا الصعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الطاقة، مما يعزز توقعات استمرار البنك المركزي الأوروبي في تثبيت أسعار الفائدة دون رفع في المرحلة المقبلة، وفقًا لبيانات مديرية يوروستات في لوكسمبورج.

تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم في منطقة اليورو والعوامل الاقتصادية المرتبطة

تُعتبر أسعار الطاقة العامل الرئيسي في تصاعد معدلات التضخم بمنطقة اليورو خلال سبتمبر، حيث شهدت أسعار الطاقة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.4% فقط بعد انخفاض نسبته 2% في أغسطس؛ ما أدى إلى توقف الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة، والذي يعكس الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأسواق بعد شهور من الانخفاضات الكبيرة. من جانب آخر، انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3% مقارنة مع 3.2% في الشهر السابق، فيما استمر ارتفاع طفيف في أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.8%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.2% بدلاً من 3.1% في أغسطس. هذه التغيرات تعكس التأثير المباشر لتذبذب أسعار الطاقة على توجهات التضخم العامة بمنطقة اليورو.

معدل التضخم الأساسي وثبات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو

ظل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، مستقراً عند 2.3% على أساس سنوي في الدول العشرين التي تعتمد اليورو، وهو المؤشر الأكثر دقة لمتابعة الاتجاهات الحقيقية للتضخم. تشير بيانات نوفمبر 2023 إلى أن التضخم، بعد بلوغه ذروته في أكتوبر 2022 عند 10.6% بسبب أزمة الطاقة المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، بدأ يتراجع تدريجيًا حتى وصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في يونيو الماضي. وبناءً على هذه المعطيات، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة في سبتمبر مع ترقب للقرار القادم في أكتوبر، معززًا بذلك موقفه في ضبط السياسة النقدية بفعالية تامة.

توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية في منطقة اليورو

تشير توقعات “ريكاردو مارسيلي فابياني” من أكسفورد إيكونوميكس إلى أن موجة ارتفاع التضخم في سبتمبر قد تكون مؤقتة وتعتمد على عوامل مخففة مثل ضعف نمو الأجور وتقلبات أسعار الصرف التي ساهمت في استقرار الأسواق؛ ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي الأوروبي متشبثًا بنبرة متشددة تدعم تشديد السياسة النقدية، حيث يرى أن التضخم الحالي يعزز قراره بعدم زيادة أسعار الفائدة مجددًا. البنك يؤكد كذلك احتمالية عدم حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما لم تطرأ تغيرات كبيرة وغير متوقعة في مستويات التضخم.

• أسعار الطاقة تشكل العنصر الأبرز المؤثر على توجهات التضخم بمنطقة اليورو؛
• ثبات معدل التضخم الأساسي يمثل نقطة حرجة في تقييم البنك المركزي الأوروبي للوضع الاقتصادي؛
• اتباع سياسة نقدية متشددة مدعومة بنبرة توخي الحذر لمنع تفاقم التضخم الحالي؛
• التوقعات تشير إلى عدم وجود تخفيضات في أسعار الفائدة في الفترة المقبلة إلا في حال شهد التضخم تحولات غير متوقعة وجذرية.