2.2% تضخم.. ارتفاع ملموس في مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو خلال سبتمبر

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر 2023، حيث سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي مقارنة مع 2% في أغسطس، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد أسعار الطاقة؛ وهذا التطور يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة دون زيادة خلال الفترة القادمة، طبقًا للبيانات الصادرة عن مديرية “يوروستات” في لوكسمبورج.

تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم في منطقة اليورو والعوامل الاقتصادية المرتبطة

تُعد أسعار الطاقة المؤثر الأساسي في تسارع معدلات التضخم بمنطقة اليورو خلال سبتمبر، حيث شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% فقط، مقارنة بانخفاض 2% في أغسطس؛ الأمر الذي أدى إلى توقف التراجع الحاد في تكاليف الطاقة، مما يعكس الأوضاع الصعبة التي تواجه السوق بعد أشهر من الانخفاضات الملحوظة. على صعيد القطاعات الأخرى، تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3% مقابل 3.2% في الشهر السابق، مع استمرار ارتفاع بسيط في أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.8%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنحو 3.2% مقارنة بـ 3.1% في أغسطس، ما يوضح تأثير تغير أسعار الطاقة بشكل مباشر على توجهات التضخم العامة في المنطقة.

معدل التضخم الأساسي وثبات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو

ظل التضخم الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، مستقرًا عند نسبة 2.3% على أساس سنوي في الدول العشرين التي تستخدم اليورو؛ وهو المؤشر الأدق لمراقبة اتجاهات التضخم الحقيقية. حسب بيانات نوفمبر 2023، وبعد أن بلغ التضخم ذروته في أكتوبر 2022 عند 10.6% نتيجة أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بدأ مؤشر الأسعار في الانخفاض التدريجي حتى وصل إلى الهدف المرجو عند 2% في يونيو الماضي. تبعًا لهذه المعطيات، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة في سبتمبر، مع الترقب لقرار السياسة النقدية المقرر في أكتوبر، إذ يعزز ثبات التضخم الأساسي موقف البنك في ضبط توجهاته النقدية بفعالية.

توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية في منطقة اليورو

وفقًا لتوقعات “ريكاردو مارسيلي فابياني” من أكسفورد إيكونوميكس، فإن موجة ارتفاع التضخم في سبتمبر قد تكون ظاهرة مؤقتة، معتمدة على عوامل مهدئة مثل ضعف نمو الأجور وتقلبات أسعار الصرف التي ساهمت في تهدئة الأسواق. ورغم هذه التوقعات، يحافظ البنك المركزي الأوروبي على لهجة متشددة تدعم رفع حدة السياسة النقدية؛ حيث يرى أن الزيادة الحالية في معدل التضخم تقوي وجهة نظره بعدم الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجددًا. كما يؤكد البنك على احتمالية عدم وجود خفض في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما لم تحدث تحولات كبيرة وغير متوقعة في مستويات التضخم.

• أسعار الطاقة تشكل العامل الرئيسي المؤثر على توجهات التضخم بمنطقة اليورو؛
• ثبات التضخم الأساسي يعد نقطة مفصلية في تقييم البنك المركزي الأوروبي للوضع الاقتصادي؛
• اعتماد سياسة نقدية متشددة تدعمها نبرة تقييدية ضد ارتفاع التضخم الحالي؛
• التوقعات تشير إلى غياب تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة إلا في حال حدوث تغيرات كبيرة غير متوقعة.