2.2% تضخم.. ارتفاع ملموس في مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو خلال سبتمبر

ارتفع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد فترة استقرار استمرت لعدة أشهر، وذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة؛ الأمر الذي يشير إلى احتمالية تمديد البنك المركزي الأوروبي لوقف رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة. شهدت أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2% في أغسطس، وفقًا لبيان مديرية “يوروستات” التابعة للمفوضية الأوروبية في لوكسمبورج، حسبما نقل راديو “لاك” الإخباري السويسري.

تأثير أسعار الطاقة على ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

يعود سبب تسارع التضخم في منطقة اليورو بشكل رئيسي إلى الظروف غير المواتية التي شهدتها أسعار الطاقة، والتي غلب عليها الاستقرار بعد عدة أشهر من الانخفاض الحاد؛ حيث انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.4% فقط في سبتمبر، مقارنة بانخفاض 2% في أغسطس، ما أدى إلى توقف التراجع الحاد في تكاليف الطاقة. أما على صعيد القطاعات الأخرى، فقد تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3% بعد أن كان 3.2% في أغسطس، بينما حافظت أسعار السلع الصناعية على ارتفاع طفيف بمعدل 0.8%، في حين شهدت أسعار الخدمات زيادة طفيفة لتصل إلى 3.2% بعدما كانت 3.1% في الشهر السابق.

مستوى التضخم الأساسي واستقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

ظل التضخم الأساسي، المعدل لاستبعاد تقلبات أسعار الطاقة والغذاء ويعتبر معيارًا دقيقًا للخبراء، مستقرًا عند 2.3% على أساس سنوي في الدول العشرون التي تعتمد اليورو كعملة رسمية. منذ أكتوبر 2022، عندما بلغ التضخم ذروته عند 10.6% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في أوكرانيا، شهد مؤشر الأسعار التراجع التدريجي ليصل إلى 2% مع حلول يونيو الماضي، وهو الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي للوصول إليه. في هذا السياق، بعد سلسلة من التخفيضات التدريجية لأسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، قرر البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر الماضي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، في انتظار قرار السياسة النقدية المرتقب نهاية أكتوبر الجاري.

توقعات البنك المركزي الأوروبي وتأثير التضخم على قرارات أسعار الفائدة

ذكرت توقعات “ريكاردو مارسيلي فابياني” من أكسفورد إيكونوميكس أن ارتفاع التضخم في سبتمبر قد يكون مؤقتًا، خصوصًا مع استمرار العوامل التي ساعدت على تهدئة الأسواق مؤخرًا، كضعف نمو الأجور وتقلب أسعار الصرف. رغم ذلك، تبنى البنك المركزي الأوروبي لهجة متشددة في اجتماعه الأخير، مؤكداً دعم تشديد السياسة النقدية، ويعزز زيادة التضخم الأخيرة تقييمه بأن رفع أسعار الفائدة أكثر لن يكون مناسبًا. هذه المواقف تشير إلى استبعاد احتمال حدوث أي خفض في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، إلا في حال ظهور مفاجآت كبيرة تتعلق بمستوى التضخم.

• تأثير أساسي لأسعار الطاقة على اتجاهات التضخم;
• ثبات التضخم الأساسي كنقطة تقييم رئيسية للبنك المركزي الأوروبي;
• نبرة تقييدية مؤيدة لتشديد السياسة النقدية في ظل التضخم الحالي;
• توقعات بعدم إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.