2.2% تضخم.. ارتفاع غير مسبوق في معدل أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو خلال سبتمبر 2025

تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر 2023، مدعوماً بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل في تكاليف الطاقة، يثير توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي على أسعار الفائدة مستقرة لفترة أطول، وسط استقرار التضخم الأساسي عند 2.3% بدون تأثير أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. هذه المؤشرات تؤكد أن التضخم ما زال محور اهتمام السياسات النقدية في المنطقة.

توجهات البنك المركزي الأوروبي نحو التضخم وأسعار الفائدة

بعد مواجهة مستمرة للتضخم المفرط على مدى أربع سنوات، لا يثير تسارع التضخم الطفيف الحالي قلق صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، حيث يظهر الاقتصاد مؤشرات تعكس موجة تضخمية عابرة قد تعود بمعدل التضخم إلى الهدف المعروف عند 2% وربما أقل. وأكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن أسعار الفائدة عند 2% تعطي البنك قدرة كافية للتعامل مع أي تغير محتمل في مخاطر التضخم أو صدمات جديدة تهدد الاستقرار، مما يعزز ثقة المستثمرين في إبقاء الفائدة ثابتة خلال اجتماع 30 أكتوبر 2023 للمرة الثالثة على التوالي، مع توقع احتمال منخفض للغاية لتخفيضات إضافية خلال العام الجاري وأواخر 2024.

مخاوف صانعي السياسات من انخفاض التضخم وتأثيره على الاقتصاد

على الرغم من وجود مخاوف من موجة تضخم عاتية، يتركز قلق بعض صانعي السياسات في البنك على انخفاض معدلات التضخم أكثر من اللازم، خاصة مع توقعات بانخفاض المعدل إلى 1.7% خلال العام القادم، وبقاء التضخم دون المستوى المستهدف لستة أرباع متتالية، ما قد يؤثر سلباً على سياسات التسعير والأجور. هذا الخوف يدعمه ضعف في مؤشرات الصناعة والاستثمار والاستهلاك الأسري، وأثر القيود الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الأوروبي، مما يزيد من احتمالية تباطؤ نسبي للاقتصاد. لكن الأغلبية داخل البنك ترى أن المخاطر بهذا الانخفاض مضبوطة، مدعومة بعدم تأثر الاقتصاد بالتوترات التجارية، وتعافي القطاع الصناعي، وقوة التوظيف، إلى جانب الدعم المتزايد للإنفاق الدفاعي، التي تضمن بقاء النمو عند مستويات مقبولة.

تقييم مستقبل أسعار الفائدة والتضخم في منطقة اليورو

في ظل السياق الاقتصادي الحالي، من المرجح أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي لفترة أطول قبل اتخاذ إجراءات جديدة، نزولاً عند نتائج خفض أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023، الأمر الذي يشير إلى سياسة نقدية حذرة موجهة للحفاظ على استقرار التضخم في المدى المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن صانعي القرار يعولون على عدة عوامل للحفاظ على استقرار الأسعار والنمو، منها:

• مراقبة تقلبات أسعار الخدمات وتأثيرها على التضخم الأساسي
• استجابة الشركات في سياسات التسعير والأجور للظروف الاقتصادية المتغيرة
• متابعة أداء الصناعة والتوظيف ومستوى الإنفاق العام، خاصة الدفاعي

يبقى التضخم في منطقة اليورو محور حيوي لصانعي السياسات، إذ تتغير التوقعات بناءً على مؤشرات الأسعار والخدمات والطاقة، إلى جانب تقديرات التراجع الاقتصادي والتحديات الخارجية، مما يستدعي سياسة مالية مرنة وانتباه مستمر لضمان استقرار أسعار الفائدة وتحقيق الأهداف المنشودة.