تحذير هام.. وزارة التعليم تشدد على منع قبول الهدايا ودعوات الضيافة لتعزيز النزاهة

حذرت وزارة التعليم من قبول الهدايا أو دعوات الضيافة من قبل منسوبيها، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة واضحة لدليل السلوك المهني الذي يهدف إلى ضمان النزاهة في أداء المهام الوظيفية واتخاذ القرارات. جاءت هذه التحذيرات بعد انتشار مقطع فيديو يظهر موظفات في القطاع الصحي الخاص يقدمن هدايا متنوعة لمديرهن، مما أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

أهمية الالتزام بدليل السلوك المهني في منع قبول الهدايا والتأثير على النزاهة

شددت وزارة التعليم على ضرورة التزام الموظفين بدليل السلوك المهني، الذي يحظر بشكل قاطع قبول الهدايا أو الخدمات التي يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نزاهة أداء الواجبات الوظيفية. كما أوضح الدليل أن قبول أي تكريم أو وسام أو جائزة من جهات خارجية يتطلب موافقة رسمية مسبقة، بهدف تفادي تضارب المصالح والحفاظ على الثقة في الجهاز الإداري.

علاوة على ذلك، يتضمن الدليل منع الموظفين من الحصول على تسهيلات خاصة أو خصومات غير نظامية من الموردين المتعاملين مع الوزارة، إضافة إلى تحريم استغلال المعلومات الوظيفية لتحقيق منافع شخصية أو الحصول على معاملة أفضل. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق شفافية كاملة وضمان تكافؤ الفرص لجميع العاملين.

التعامل مع الهدايا في الزيارات والمناسبات الرسمية وفقًا لدليل السلوك المهني

فيما يخص الهدايا التي تُقدم خلال الزيارات الرسمية أو المناسبات الاجتماعية التي تنظمها الوزارة، فقد أكدت وزارة التعليم أن التعامل معها موجه بقواعد واضحة وصارمة. يجب أن تقتصر هذه الهدايا على ما هو متعارف عليه وبما يتناسب مع المناسبة، وأن لا تكون نقدية. كما يلزم الكشف والإفصاح الكامل عن قيمة ومصدر الهدية، لضمان الشفافية ومنع أي تأثير غير مشروع على الإجراءات أو القرارات الإدارية.

كما أوضح الدليل أن مقدم الهدية يجب ألا يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى الوزارة، وهذا شرط أساسي للتأكد من أن الهدايا لا تمثل وسيلة للتأثير على سير العمل أو على قرارات الموظفين.

الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم لتعزيز النزاهة في قبول الهدايا ودعم الشفافية

حرصت وزارة التعليم على إرسال نسخة محدثة من دليل السلوك المهني إلى جميع الموظفين عبر البريد الإلكتروني الرسمي، بهدف تذكيرهم بالأحكام والتعليمات المتعلقة بقبول الهدايا. يتضمن هذا التذكير تأكيدًا على حظر قبول الهدايا أو الخدمات التي قد تقدم ضمانات مفضلة أو تمييزًا غير مبرر، وكذلك تشديد الرقابة على التسهيلات والتعامل مع الموردين.

تشمل الإجراءات أيضًا توعية الموظفين بأهمية الالتزام بهذه الضوابط، مع تشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة دون خوف من أي مضايقات. هذه الخطوات تعزز من سياسات النزاهة والشفافية داخل وزارة التعليم، مما يساهم في بناء بيئة عمل تزدهر فيها القيم المهنية وتحترم القوانين والتشريعات.