صمود الاقتصاد.. منطقة اليورو تواجه الرسوم الجمركية الأمريكية بثبات رغم الضغوط

اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة أثبت مرونة غير متوقعة تجاوزت التقديرات الأولية، كما أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي حيث أوضحت أن هذه المتانة جاءت رغم الضغوط التي فرضتها السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعكس قدرة الاقتصادات الأوروبية على التكيف مع التحديات الخارجية وتأثيرها المحدود على النمو والتضخم.

اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

أشارت كريستين لاجارد إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر صموداً أقوى من المتوقع في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، مؤكدة من خلال مؤتمر البنوك المركزية الذي عُقد في هلسنكي الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي اختار عدم الرد برسوم مماثلة وهذا القرار ساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الدول التي تعتمد العملة الموحدة، حيث هدأ ذلك إلى حد كبير من حدة التوترات التجارية التي كان من الممكن أن تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وهو مؤشر إيجابي على أهمية التنسيق الأوروبي في حماية السوق المشتركة.

الدور الحاسم للعملة الأوروبية والسياسة التجارية في دعم اقتصاد منطقة اليورو

أوضحت لاجارد أن قوة العملة الأوروبية الموحدة لعبت دوراً محورياً في تخفيف تداعيات الحرب التجارية على اقتصاد منطقة اليورو، سواء من حيث معدلات النمو أو التضخم، كما أشادت بالتوقيع على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يحدد سقف الرسوم الجمركية عند 15%، مما ساعد في تقليل حالة عدم اليقين التي كانت تهدد الاستثمار في المنطقة، وبهذا أصبح لهذه العوامل مجتمعة تأثير مهدئ على الأسواق الاقتصادية، بالإضافة إلى أن السياسة النقدية للحكومة الأوروبية ودعمها للأعمال كانت جزءاً أساسياً في امتصاص الصدمة التي رافقت هذه التغيرات.

تقييم لاجارد للسياسة النقدية: بيانات اقتصاد منطقة اليورو تملي مسار أسعار الفائدة

أكدت لاجارد أن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي الأوروبي “في موقع جيد”، مشيرة إلى أن تحديد مسار أسعار الفائدة في المستقبل لن يكون محدداً مسبقاً، وإنما سيكون بناء على المستجدات والبيانات الاقتصادية القادمة، مما يعكس استراتيجية مرنة تركز على التكيف مع الواقع الاقتصادي المتغير، ويبرز ذلك كيفية تعامل البنك المركزي مع تحديات مثل الرسوم الجمركية والضغوط التضخمية وتأثيراتها على النمو، في محاولة لضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي وسط عالم متقلب.

• قرار الاتحاد الأوروبي بعدم الرد برسوم مماثلة كعامل في الحد من تداعيات الحرب التجارية
• تأثير قوة العملة الأوروبية في تقليل آثار الرسوم على النمو والتضخم
• الاتفاق التجاري مع واشنطن وتحديد سقف للرسوم عند 15% لتخفيف حالة عدم اليقين
• دور الإجراءات الحكومية الداعمة للنمو في امتصاص صدمة الرسوم الجمركية
• مرونة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بناءً على البيانات الاقتصادية