تراجع الدولار.. احتمال إغلاق الحكومة يزيد الضغوط على العملة الأميركية عالمياً

تراجع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية مع استثناء واضح للين الياباني، وذلك في ظل تكهنات متزايدة بإغلاق محتمل للحكومة الأمريكية قد يؤثر على صدور تقرير الوظائف الشهري هذا الأسبوع، مما يضع المستثمرين في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على الأسواق المالية والسياسات النقدية المقبلة.

تأثير الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية على تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات

ارتفع القلق بين المستثمرين بسبب الإغلاق الحكومي المتوقع، حيث ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت غرينتش، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الجمهوريين والديمقراطيين في اللحظات الأخيرة، مما يثقل كاهل الدولار الأمريكي ويضعه تحت ضغط هبوطي مستمر. وأوضح إلياس حداد، كبير خبراء استراتيجيات الأسواق في براون براذرز هاريمان، أن الإغلاق المحتمل سيجعل الدولار الأمريكي في مواجهة تحديات حقيقية، خاصة إذا طال أمد الإغلاق لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي يزيد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي ويجعل الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو سياسات أكثر تساهلاً واستجابة للمخاطر المتصاعدة.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمالية تخفيف السياسة النقدية بمقدار 43 نقطة أساس هذا العام، تبدأ على الأرجح بخفض 25 نقطة أساس في أكتوبر، وتتابع بخفض آخر كبير قبل نهاية العام، مما يعكس انتقالاً في توجهات الاحتياطي الفيدرالي في ظل تغيرات السوق الناجمة عن الإغلاق المحتمل.

تداعيات الإغلاق على تقرير الوظائف وتأثيره في تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات

أثار احتمال الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية قلق المستثمرين المتطلعين إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة، والذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية. حسب الإعلانات من وزارتَي العمل والتجارة الأمريكيتين، فإن إغلاقًا جزئيًا سيوقف صدور البيانات الإحصائية، ما يعني تأخير صدور تقرير شهر سبتمبر الحيوي، وزيادة حالة عدم اليقين التي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات إضافية في الأسواق.

في آخر التطورات، أظهر تقرير فرص العمل ودوران العمالة Mỹ (JOLTS) تزايد فرص العمل بمقدار 19,000 وظيفة لتبلغ 7.227 مليون وظيفة في أغسطس، بينما انخفض التوظيف بمقدار 114,000 وظيفة ليصل إلى 5.126 مليون، مع تراجع حالات التسريح بنحو 62 ألفًا إلى 1.725 مليون، مما يعكس ضعفًا نسبيًا في سوق العمل سيدفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن الدولار.

مؤشرات السوق وتحركات العملات في ظل تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 97.756، مقابل ارتفاع طفيف في اليورو بنسبة 0.1% عند 1.1742 دولار رغم المؤشرات المتباينة في ثقة المستهلكين الأمريكيين التي انخفضت إلى 94.2َ بعد توقعات سابقة عند 96.0، مما يعكس تدهورًا في الحالة الاقتصادية للمستهلك الأمريكي ويدعم ضغط الهبوط على الدولار.

من ناحية أخرى، حافظ الين الياباني على قوته حيث شهد الدولار تراجعًا بنسبة 0.5% مقابل الين ليصل إلى 147.86، وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان في ديسمبر والتي وصلت إلى 60%. وأكد الاستراتيجيون في بنك ING أن بيع الدولار مقابل الين سيكون خيارًا شائعًا خلال فترة الإغلاق الحكومية، خاصة مع توقع تباطؤ في رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة مقابل احتمالية رفع تدريجي في اليابان.

• تراجع الدولار الأمريكي بسبب الضغط الناتج عن الإغلاق الحكومي المحتمل
• تأثير تأجيل تقرير الوظائف على تقلبات السوق
• ارتفاع احتمالية تخفيف السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي
• تعزيز قوة الين الياباني مقابل الدولار في ظل تحركات بنك اليابان

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 0.6625 دولار أمريكي بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بثبات أسعار الفائدة، وسط تحذيرات تشير إلى احتمالية تضخم أعلى من المتوقع في الربع الثالث. في حين أظهر الجنيه الإسترليني استقرارًا نسبيًا عند 1.3436 دولار، مع انخفاض طفيف مقابل اليورو الذي سجل ارتفاعًا بمقدار 0.1% عند 87.38 بنسًا، في ظل بيانات اقتصادية بريطانية أظهرت تباطؤ النمو وتوسعًا غير متوقع في عجز الحساب الجاري.

توسعت متغيرات السوق المالية بهذا الشكل لتعكس تأثير عدة عوامل مركبة على تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، لا سيما في ظل حالة الشك التي تفرضها احتمالات إغلاق الحكومة وتأخر صدور مؤشرات اقتصادية مهمة، حيث تظل الأسواق تنتظر تقديرات وتوقعات جديدة لتعزيز اتخاذ القرارات المالية بحذر ومرونة.