تجاهل مستمر.. حكومة بن بريك تتجاهل أزمة المرتبات في محافظات الجنوب رغم الدعم السعودي

أزمة صرف المرتبات في عدن والمحافظات الجنوبية تستمر رغم الدعم السعودي المالي الجديد المقدم للحكومة اليمنية بقيمة مليار و380 مليون ريال سعودي، مما يزيد من حدة الاستياء الشعبي الذي يتصاعد بسبب تجاهل حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك لمعاناة موظفي القطاعين المدني والعسكري على حد سواء. ففي ظل توقف صرف الرواتب للمرة الرابعة على التوالي، يجد الكثير من الموظفين أنفسهم في أوضاع مروعة تتطلب اتخاذ إجراءات قاسية من أجل ضمان البقاء والاستمرار في تأمين متطلبات الحياة الضرورية.

أزمة صرف المرتبات وتأثيرها على الأوضاع المعيشية في عدن والمحافظات الجنوبية

تستمر أزمة صرف المرتبات في عدن والمناطق الجنوبية دون أي بوادر لحل جذري، رغم دعم المملكة العربية السعودية الأخير الذي جاء في 20 سبتمبر الجاري، الأمر الذي يجعل الكثير من الموظفين والعسكريين يواجهون أزمات حقيقية وعميقة في حياتهم اليومية. فالقصة لا تقتصر على تأخر الرواتب فقط، بل تعكس موجة من المعاناة الإنسانية؛ حيث يضطر بعض الآباء إلى رهن ممتلكاتهم الصغيرة، مثل الهواتف المحمولة، مقابل تأمين وجبات طعام بسيطة لأطفالهم. وأيضًا، يتحدث بائعون مثل مالك بقالة في مديرية المنصورة عن توسلات الجيران لانتظار القليل من السلع الغذائية كبيض أو أرز، نتيجة تراكم الديون التي تجاوزت قدرة السكان على التحمل.

تجاهل الحكومة واستمرار مطالب الموظفين والعسكريين بصرف المستحقات المالية

يبرز تجاهل حكومة سالم بن بريك واضحًا في ممارساتها تجاه الموظفين، حيث يرفض المسؤولون صرف الرواتب دون تقديم أي توضيحات رسمية، مما يزيد من حالة الغضب والاحتقان الاجتماعي. ففي جانب التعليم، تعبر المعلمات عن استغرابهن من مطالبة الحكومة بإنهاء الإضراب والعودة إلى المدارس، في حين تستمر المعاناة بسبب عدم صرف مستحقاتهن المالية. وعلى الصعيد العسكري، الوضع أكثر مأساوية، حيث صرح أحد الجنود بأنه لم يتلق راتبه منذ أربعة أشهر، مما يمنعه من علاج أسرته في المستشفيات الحكومية التي أصبحت تشترط الدفع المسبق مقابل الخدمات الطبية.

الإصلاحات الاقتصادية والدعم السعودي: واقع دون تحسن وأزمات متفاقمة

يتساءل العاملون والموظفون والعسكريون في عدن والمحافظات الجنوبية عن جدوى الحديث المصاحب باستمرار عن “الإصلاحات الاقتصادية”، والتي يفترض أن تعكس تحسينات على الواقع المعيشي، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا؛ إذ رافق ذلك ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتدهور قيمة الريال اليمني، دون أي إجراءات حكومية فعالة تستهدف تحسين الأوضاع أو إحداث توازن في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، يثير الدعم المالي السعودي الأخير المُعلن قبل أكثر من تسعة أيام تساؤلات كبيرة حول كيفية صرف هذه الأموال، ومدى شفافية وآليات توزيعها، خاصة مع استمرار توقف صرف المرتبات دون أي مؤشر على انفراج وشيك، ما يعكس فجوة كبيرة بين أولويات الحكومة واحتياجات الناس الأساسية.

• تأخير صرف المرتبات لعدة أشهر متتالية
• تزايد حجم الديون وتأمين الضروريات المعيشية
• عدم وضوح آلية صرف الدعم المالي السعودي
• غياب تدخل حكومي فعّال لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي

تظل أزمة صرف المرتبات في عدن والمحافظات الجنوبية إحدى أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية، حيث لم يتمكن الدعم المالي السعودي من تحقيق انفراج ملموس، وأصبحت معاناة الموظفين والعسكريين ملموسة على كافة المستويات الحياتية، بينما يبقى المواطنون ينتظرون حلولاً عاجلة تنهي الوضع المتردي وتعيد لهم حقوقهم ومستحقاتهم.