هبوط اليورو.. تراجع ملحوظ في سعر العملة الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء بالبنوك

سعر اليورو أمام الجنيه المصري شهد تراجعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، حيث أظهرت البنوك الرئيسية انخفاضًا في قيمته؛ هذا التراجع جاء ضمن تحركات سوق العملات المتقلبة التي تؤثر بشكل مباشر على عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، مما يجعل متابعة سعر اليورو في البنوك المصرية أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتعاملين.

تحديثات سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية الرئيسية

شهد سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية الرئيسية تغيرات طفيفة، حيث استقر سعر الشراء بين 56.04 و56.25 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 56.26 و56.45 جنيه، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع وجود فروق بسيطة بين بنك وآخر، حسب الطلب وحجم التعاملات؛ وهذا يعكس تقلبات العملات العالمية وتأثيراتها على السوق المحلية.

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري56.2056.39
البنك الأهلي المصري56.0456.36
بنك مصر56.0456.39
بنك الإسكندرية56.0456.33
البنك التجاري الدولي56.0456.26
مصرف أبو ظبي الإسلامي56.2556.45
بنك البركة56.0456.32
بنك قناة السويس56.2456.45

مراجعة سعر اليورو في البنك المركزي والبنوك الحكومية المصرية

سعر اليورو في البنك المركزي المصري سجل 56.20 جنيه للشراء و56.39 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا بعد التراجع الأخير، وهو ما وجد تجسيدًا مماثلًا في أسعار البنوك الحكومية الأخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين سجلا سعر شراء متقارب عند 56.04 جنيه مع فروق طفيفة في سعر البيع بين 56.36 إلى 56.39 جنيه؛ الأمر الذي يدل على تقارب مستوى الأسعار والسياسات المتبعة في هذه المؤسسات.

تفاصيل سعر اليورو في البنوك الخاصة والإسلامية وتأثير السوق العالمي

البنك التجاري الدولي استقر على سعر شراء 56.04 جنيه مقابل بيع بواقع 56.26 جنيه، بينما مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى سعر شراء عند 56.25 جنيه، مع سعر بيع 56.45 جنيه، ما يشير إلى نمط طلب مرتفع نوعاً ما؛ كذلك بنك البركة وبنك قناة السويس حافظا على أسعار شراء ثابتة عند 56.04 و56.24 جنيه على التوالي، مع فروق في أسعار البيع تشير إلى تفاوت بسيط بين البنوك الخاصة والإسلامية، الأمر الذي يعكس تأثير تحركات السوق العالمية على العرض والطلب في مصر.

  • البنك المركزي المصري يوفر استقرارًا نسبيًا في أسعار اليورو.
  • البنوك الحكومية تتبع أسعار متقاربة مع اختلافات طفيفة في البيع.
  • البنوك الخاصة والإسلامية تظهر تفاوتًا في الأسعار يعكس طلب السوق.
  • تقلبات سوق العملات العالمية تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.