شهد سعر الدولار في مصر تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء، حيث بلغ في البنك المركزي 47.97 جنيهًا للشراء و48.11 جنيهًا للبيع، وهو مستوى قريب من أدنى سعر تم تسجيله منذ أبريل 2024 بعد آخر تحرير لسعر الصرف. ويُعتبر هذا الانخفاض استمرارًا للاتجاه الهبوطي للعملة الأمريكية بعدما وصلت سعرها إلى 47.58 جنيهًا في 20 سبتمبر ببعض البنوك الخاصة، قبل أن تعود للارتفاع فوق 48 جنيهًا للشراء.
تراجع سعر الدولار في مصر بدعم إشادة صندوق النقد الدولي
حدث التراجع الأخير في سعر الدولار في مصر عقب يوم واحد فقط من إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عززت ثقة السوق المحلية بشكل كبير، ما انعكس إيجابيًا على المعنويات الاستثمارية ودفع الدولار للانخفاض. في البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والقاهرة، تراوحت أسعار الدولار بين 47.97 جنيهًا للشراء و48 جنيهًا للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي 48.10 جنيهًا للبيع، مؤكدين استمرار الاتجاه الهبوطي بدعم من تدفقات نقدية إيجابية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
تراجع سعر الدولار في مصر وسط إصلاحات اقتصادية ونمو ملحوظ
التقى وفد صندوق النقد الدولي مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، حيث أكد الأخير أن الإصلاحات المالية والهيكلية تمضي في الطريق الصحيح، مشيدًا بجهود الحكومة في التحول الرقمي والإصلاحات الضريبية التي تعزز الشفافية وتجذب المستثمرين. كما أعلنت وزيرة التخطيط رانيا المشاط عن تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% خلال الفترة 2024-2025، وهو أعلى معدل نمو خلال عامين مدفوعًا بقطاعات السياحة والاتصالات والصناعات التحويلية. إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات الربع الرابع نموًا بلغ 5.5%، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مما يؤكد قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات العالمية.
تأثير التضخم والسياسات النقدية على تراجع سعر الدولار في مصر
أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، إثر انخفاض التضخم إلى 12% في أغسطس 2024 مقارنة بذروته التي بلغت 38% في سبتمبر 2023، مما يعكس ثقة متزايدة في استقرار الأسعار. ومع ذلك، يطرح هذا السيناريو تحديات على جذب المستثمرين الأجانب بسبب تأثيره على جاذبية العائد الحقيقي.
ويشير محللون إلى وجود عوامل عدة تدعم تراجع سعر الدولار في مصر، منها نمو الاستثمارات الخاصة التي وصلت إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات في العام المنصرم، بالإضافة إلى زيادة قطاع السياحة بنسبة 16.4% وارتفاع الصادرات الصناعية، ما ساهم في تعزيز موقف الجنيه. لكن تبقى بعض التحديات قائمة، مثل ارتفاع فاتورة الواردات وضغوط أسعار النفط العالمية التي تؤثر على قطاعي الدعم والطاقة. إضافة إلى ذلك، تفرض التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي ضرورة الحفاظ على وتيرة الإصلاح الاقتصادي لتجنب أي ضغوط مستقبلية على سعر العملة.
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.97 | 48.11 |
| الأهلي ومصر والقاهرة | 47.97 | 48.00 |
| البنك التجاري الدولي | — | 48.10 |
- الإصلاحات المالية والهيكلية تعزز الشفافية وجذب الاستثمارات
- ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري في 2024-2025
- تراجع التضخم يدعم خفض أسعار الفائدة
- ارتفاع الاستثمارات الخاصة ونمو السياحة والصادرات الصناعية
- التحديات الاقتصادية تشمل فاتورة الواردات وأسعار النفط العالمية
فرصة ذهبية: انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
مساحات سبورت: فليك يخاطر بالمداورة أمام مايوركا في قرار مثير للجدل
«صفقة مثيرة» نادي برشلونة يتعاقد مع السويدي روني باردجي في الانتقالات الصيفية
7 مباريات.. تغييرات جذرية في مواعيد وملاعب الدوري تشمل الأهلي والزمالك
«قرار صادم» نيسان تسرح موظفيها وسط أزمة مالية وهبوط كبير بالمبيعات
«تراجع قوي» الدينار العراقي ينخفض مقابل الدولار بختام تعاملات الأسبوع هل يستمر الانخفاض
سعر الدينار.. تفصيل حركة الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
تراجع كبير.. أسعار البلاديوم تتأثر بالتطورات الأخيرة للحرب الروسية الأوكرانية
