حصريًا.. الهيئة الملكية تصدر قرارًا نهائيًا يغير قواعد بيع العقارات وحقوق التوازن العقاري

تضع شروط التقدم للاستفادة من منصة التوازن العقاري التي أعلنتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطارًا واضحًا لتنظيم طلبات السكن ودعم المستحقين الفعليين، إذ تحظر المنصة قبول المتقدمين الذين سبق لهم امتلاك عقار ثم بيعه لضمان توزيع الفرص بشكل عادل.

شروط الإقامة الفعلية ضمن منصة التوازن العقاري

تشترط المنصة لتقديم الطلب أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا داخل حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض، مع استبعاد الإقامة في الضواحي عن هذا الشرط، وهذا يوضح اهتمام المنصة بتنظيم الطلبات وفق مكان السكن الحقيقي؛ كما تتيح آلية تقديم اعتراض رسمي لحالات خاصة كالدراسة أو العمل خارج المدينة تُدرس من قبل اللجنة المختصة، مع قبول تقديم المستندات التي تُثبت هذه الظروف للسماح بالمرونة في قبول الطلبات، خصوصًا لمن يضطر للسفر لفترات طويلة خارج المملكة بسبب العمل.

تأثير الملكيات السابقة وشروط تملك العقارات على التقديم في منصة التوازن العقاري

تعتمد المنصة على استبعاد المتقدمين الذين لديهم ملكيات سابقة، بما في ذلك الأراضي الزراعية والعقارات التجارية، باعتبارها ضمن الملكيات المانعة للتقديم؛ ولا يختلف الحال في حال وجود عقار مرهون على اسم المتقدم لدى البنوك، حيث تستمر الملكية قائمة رغم وجود الرهن، ما يمنع الاستفادة من خدمات المنصة قبل تصفية هذه الملكيات.

تعزيز العدالة والشفافية في سوق العقار بالرياض عبر منصة التوازن العقاري

تهدف خطوات الهيئة الملكية إلى زيادة الشفافية والعدالة بتنظيم طلبات التملك السكني، مع تأكيدها على حقوق المستحقين الحقيقيين ومنع التلاعب بالأنظمة؛ ويُعد إتاحة الاعتراض مع إرفاق أدلة تدعم الحالات الإنسانية أو المهنية التي قد لا تستوفي شروط الإقامة حرفيًا دليلًا على المرونة في معالجة الطلبات بما يتلائم مع أهداف التنمية العمرانية في الرياض، كما تعزز هذه الإجراءات جهود التوازن في السوق ومساعي دعم الفئات غير المملوكة للعقارات من قبل.

شروط التقديم في منصة التوازن العقاريالوصف
الإقامة الفعليةيشترط الإقامة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، مع قبول الاعتراضات الخاصة بحالات العمل أو الدراسة خارج المدينة
الملكيات السابقةلا يُسمح للمتقدمين ممن يمتلكون عقارات، بما فيها الزراعية أو التجارية أو العقار المرهون بالبنوك
آلية الاعتراضتُتاح فرصة تقديم اعتراض رسمي مع مستندات تثبت الحالات الخاصة للنظر من قبل اللجنة المختصة
الهدف من المنصةتمكين المستحقين الفعليين من الدعم العقاري وتوزيع الفرص بشكل عادل ومنظم

تجسد منصة التوازن العقاري مبادرة متقدمة ضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وزيادة تملك السكن السعودي في بيئة حضرية منظمة ومستدامة، حيث تؤدي الشفافية واللوائح الواضحة إلى رفع كفاءة معالجة الطلبات وتقليل الطلبات غير المستوفية، ومن ثم خلق سوق عقاري أكثر توازنًا واستقرارًا في العاصمة.