اجتماع البنك المركزي.. توقعات تحركات الدولار والذهب القادمة في الأسواق

سعر الفائدة وتأثيره على الدولار والذهب في مصر يتصدر المشهد الاقتصادي وسط ترقب السوق المصري لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يُنتظر حسم قرار سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، إذ يحمل هذا القرار أثرًا بالغ الأهمية على تحركات الدولار والذهب في الأسواق المحلية.

تأثير سعر الفائدة على الأسواق في ظل ضغوط التضخم الحالية

يشكل اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري محطة حاسمة في مواجهة معدلات التضخم العالية التي يعاني منها السوق المصري، خاصة مع التقلبات التي تشهدها أسعار الصرف العالمية؛ إذ تواجه لجنة السياسة النقدية تحدي اختيار إما تثبيت سعر الفائدة أو رفعه للسيطرة على التضخم، وتعزيز جذب السيولة الدولارية عبر أدوات الدين الحكومية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على توازنات السوق المالية.

كيف يؤثر قرار سعر الفائدة على سعر الدولار أمام الجنيه؟

تتشوق أسواق الصرف في مصر لمعرفة مصير سعر الدولار مقابل الجنيه عقب إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن رفع سعر الفائدة قد يشكل داعمًا مؤقتًا لقوة الجنيه المصري على المدى القصير، بينما تشير وجهة نظر أخرى إلى أن استقرار سعر الدولار يرتبط بعوامل أوسع، منها تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وحصيلة الصادرات، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الاتجاهات القادمة لسعر الدولار محليًا.

تقلبات سوق الذهب وتأثرها بقرارات سعر الفائدة

يبقى سوق الذهب من الأكثر حساسية تجاه تقلبات سعر الفائدة، إذ إن رفع الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب، إذ يُفضل المستثمرون الادخار في البنوك لجني الأرباح الثابتة، بينما قد يزداد الإقبال على شراء الذهب في حال تثبيت السعر أو خفضه، باعتباره ملاذًا آمنًا في مواجهة التضخم المتزايد؛ ويؤكد المحللون أن أسعار الذهب في مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية التي تتأثر بحركة الفيدرالي الأمريكي، وتقلبات سعر الدولار عالميًا، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

• تثبيت سعر الفائدة: يدعم استقرار الدولار نسبيًا ويحفز الطلب على الذهب
• رفع سعر الفائدة: يدفع لتراجع شراء الذهب ويقوي الجنيه مؤقتًا

يتوقع المختصون أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب مع متابعة تداعيات القرارات السابقة على السوق المحلي، بينما يشير آخرون إلى احتمال رفع محدود بنحو واحد بالمئة كإجراء للحد من الضغوط التضخمية وامتصاص السيولة الفائضة؛ وبهذا يشكل قرار سعر الفائدة عاملاً مركزيًا في رسم مسارات حركة الدولار والذهب داخل مصر، وسط أجواء اقتصادية دقيقة تتسم بعدم التيقن والتقلبات.