أقل من 48 جنيهًا.. الجنيه المصري يحافظ على استقراره مقابل الدولار في السوق المحلية

الجنيه المصري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً مع تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 48 جنيهاً، مسجلاً 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر؛ هذا التحسن يعكس خطوات مهمة في السياسة النقدية لدعم استقرار العملة وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويحفز المستثمرين على الثقة في السوق المصري وسط توقعات بتحسن مستمر.

ارتفاع الجنيه المصري وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على سعر الصرف المرن

قد يهمك تقلبات الذهب.. العراق يشهد تحركات ملحوظة في أسعار مثقال عيارات الذهب 18 و21 بتاريخ 29 سبتمبر 2025

شهد الجنيه المصري ارتفاعاً لافتاً بعد توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي بضرورة العمل على التنسيق المستمر للحفاظ على سياسة سعر صرف مرنة وموحدة للعملة الأجنبية؛ وتهدف هذه السياسة إلى دعم استقرار السوق وتعزيز القوة الاقتصادية لمصر. يمثل الحفاظ على سعر الصرف المرن نقطة جوهرية في دعم الجنيه المصري، إذ يسمح بالتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يحد من تقلبات الأسعار ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

إشارات إيجابية للأسواق مع تراجع سعر الدولار وتأثيره على الجنيه المصري

قد يهمك تقلبات السوق.. سعر مثقال الذهب عيار 21 يشهد تغيرات كبيرة وسط الاضطرابات العراقية

يأتي تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أقل من 48 جنيهاً كإشارة إيجابية للأسواق المحلية؛ حيث تعكس هذه الخطوة استجابة سريعة للإجراءات الحكومية التي تستهدف ضبط السياسة النقدية وتوفير سيولة دولارية مستقرة. يترقب المستثمرون بعناية انعكاسات هذا التوجه على الأسعار المحلية وحركة التجارة، متوقعين تحسناً في مؤشرات السوق نتيجة استقرار سعر الصرف. وتدل هذه التطورات على جدية الدولة في السيطرة على العوامل التي تؤثر على سعر الجنيه المصري، بما يعزز من مكانته في الأسواق الاقتصادية.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال دعم الجنيه واستقطاب الاستثمار الأجنبي

مقال مقترح ارتفاع جديد.. تحركات ملحوظة في سوق الذهب تعيد صياغة الأسعار

يجمع الخبراء على أن التقلبات الأخيرة التي شهدها الجنيه المصري تمثل دعامة قوية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري؛ ويرجع ذلك إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة. يشكل تعزيز الثقة في العملة المحلية عنصراً أساسياً لتقليل الضغوط على الجنيه خلال الفترات المقبلة، مما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار ونمو النشاط التجاري. وتعمل هذه الاستراتيجيات على خلق بيئة اقتصادية صحية تضمن توفير فرص استثمارية جاذبة مع توفير احتياجات السوق النقدية.