الجنيه الإسترليني.. تغيرات جديدة في سعر الصرف ببنوك اليوم الاثنين

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الإثنين 29 سبتمبر 2025، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري 64.42 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 64.61 جنيه، مما يعكس حركة معتدلة في سعر الصرف طوال اليوم.

تطور سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

اقتربت أسعار الجنيه الإسترليني التي أعلنتها البنوك من مستويات البنك المركزي، مسجلة استقرارًا محسوسًا على مدار تعاملات اليوم، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعرًا للشراء عند 64.32 جنيه، مقابل 64.69 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الشراء بالبنك التجاري الدولي 64.29 جنيه، و64.62 جنيه للبيع، فضلاً عن سعر بنك فيصل الإسلامي الذي بلغ 64.31 جنيه للشراء، و64.69 جنيه للبيع مما يعكس تماشي الأسعار مع حركة الاستقرار التي شهدها السوق.

متابعة تفاصيل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في باقي البنوك

لم تكن الأسعار في بقية البنوك مختلفة كثيرًا عن المعدلات المسجلة سابقًا حيث بلغ سعر المصرف المتحد 63.93 جنيه للشراء، و64.62 جنيه للبيع، بينما سجل بنك القاهرة 64.67 جنيه للشراء و65.25 جنيه للبيع، كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أسعار شراء وبيع عند 64.51 و64.83 جنيه على التوالي، وبنك الكويت الوطني سجل 64.24 جنيه للشراء و64.60 جنيه للبيع، وأخيرًا بنك مصر حقق 64.32 جنيه للشراء و64.69 جنيه للبيع، مما يوضح تواضع حركة التغير في الصرف.

اسم البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري64.3264.69
البنك التجاري الدولي64.2964.62
بنك فيصل الإسلامي64.3164.69
المصرف المتحد63.9364.62
بنك القاهرة64.6765.25
مصرف أبوظبي الإسلامي64.5164.83
بنك الكويت الوطني64.2464.60
بنك مصر64.3264.69

عوامل استقرار سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات

تأتي استقرار أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري مدعوماً بعدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي:

  • ثبات السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة
  • التحركات المعتدلة في السوق المالي المحلي والدولي
  • توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل السوق المصري
  • تأثيرات محدودة من التغيرات الاقتصادية العالمية على السوق المحلي

يُظهر هذا الاستقرار نسقًا واضحًا في السوق، حيث لا تتسم الأسعار بالتقلب الحاد، ما يساعد على توفير بيئة ملائمة للمتعاملين في الشئون الاقتصادية والمالية، ويمكن الاعتماد على تلك المؤشرات لمتابعة حركة الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري بشكل أكثر دقة خلال الفترات القادمة.