ارتفاع الأسعار.. نزاع محتدم بين المزارعين والتجار بسبب أسعار الطماطم في الأسواق

أسعار الطماطم ترتفع في الأسواق المصرية بين 19.6 و25 جنيهاً للكيلو وسط جدل كبير بين المزارعين والتجار والمستهلكين

تطورات أسعار الطماطم في السوق المصري وأسباب الارتفاع الحاد

شهدت أسعار الطماطم في مختلف محافظات مصر ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى مستوى يتراوح بين 19.6 و25 جنيهاً في الأسواق العامة، وفقًا لبيانات «بوابة الأسعار» التي تابعت الأسواق المحلية. وفي الحالات الخاصة بالمحال التي تقدم جودة عالية أو القفص الكبير (حوالي 20 كيلوجراماً)، يمكن أن تتراوح الأسعار بين 50 و70 جنيهاً للنوع الشعبي، كما أن الأنواع الممتازة المعروفة باسم “سلك” وصلت إلى 110–120 جنيهاً للقفص الواحد. هذا التذبذب في أسعار الطماطم أثار نقاشاً واسعاً بين المزارعين والتجار إضافة للمستهلكين الذين يعانون من هذا الارتفاع.

العوامل البيئية والاقتصادية وراء ارتفاع أسعار الطماطم وتأجيل العروة الجديدة

يؤكد خبراء الزراعة أن ارتفاع أسعار الطماطم الحالية هو أمر دوري وطبيعي، فتأثر المحصول بالتقلبات الموسمية معروف منذ زمن؛ حيث وصفوا الطماطم بأنها “محصول المضاربين” نتيجة حساسيتها للتغيرات المناخية. أوضح الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن السبب الرئيسي للأزمة الحالية يرتبط بنهاية العروة الصيفية المبكرة وتأخر طرح العروة الجديدة في الأسواق، مع وجود تأثير كبير لتغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى ضعف إنتاجية المحصول، كما لاحظ أن هذه الفجوة الإنتاجية تتكرر سنوياً وتنجم عنها زيادات حادة في الأسعار.

علاوة على ذلك، ينوه التجار إلى أن قلة المعروض في أسواق الجملة إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والعمالة زادت من أسعار الطماطم، حيث ذكر تاجر بسوق العبور أنهم يشترون الطماطم بأسعار مرتفعة من المزارعين، مما يضطرهم إلى تمرير تكلفة الشراء للمستهلكين مع هامش ربح ضئيل، متوقعاً أن تقل الأسعار تدريجياً خلال الأسابيع القادمة مع وصول العروة الجديدة.

تبادل الاتهامات بين المزارعين والتجار والتأثير على المستهلكين في ظل ارتفاع أسعار الطماطم

يرى المزارعون أن ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد الحراري على النباتات هما السبب الرئيسي في انخفاض إنتاج الطماطم وارتفاع الفاقد مما يسبب نقصاً في المعروض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الزراعة من أسمدة وأجور عمال، والتراكم في الديون الذي يحول إلى رفع سعر المنتج نفسه. بالمقابل، يتهم التجار بعض المزارعين بمحاولة تخزين المحصول وتأخير بيعه إلى حين ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح أكبر، بينما ينفي المزارعون سيطرتهم على هذه العوامل التي تؤثر عليهم.

يُضاف إلى ذلك أن التجار يشيرون إلى أن تكاليف النقل والتشغيل تلعب دوراً كبيراً في زيادة السعر، حيث يشترون الطماطم من المزارعين بسعر مرتفع يضطرهم إلى رفع الأسعار على المستهلكين لتعويض التكاليف. وفي ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، لا توجد جهة مستقلة تحقق في صحة هذه الادعاءات، مما يترك المستهلكين في حالة من القلق وعدم اليقين.

• انخفاض حجم المعروض بسبب الظروف المناخية والإجهاد الحراري
• ارتفاع تكلفة الزراعة من أسمدة وأجور
• ارتفاع تكاليف النقل والعمالة لدى التجار
• اتهامات بالتخزين وتأخير البيع بين المزارعين والتجار

يُعبر المستهلكون عن عدم رضاهم جراء الارتفاع المفاجئ والمستمر في أسعار الطماطم، معتبرين أن الطماطم ليست مجرد سلعة كمالية وإنما عنصر أساسي في تحضير معظم الوجبات اليومية، حيث قالت سيدة من إحدى الأسواق الشعبية: “كيف نطبخ بدون طماطم؟ أسعارها مرتفعة جداً، ونحن مضطرون لشرائها بكميات صغيرة فقط”. كذلك، أكدت عائلات أخرى أن موجات الغلاء المتكررة تشكل عبئًا دائماً على ميزانياتهم المحدودة.

يتوقع المتخصصون أن تظل الأزمة قصيرة الأمد، مع توجه الأسعار للانخفاض تدريجياً بطرح العروة الجديدة في الأسواق، مؤكدين على ضرورة زيادة المساحات المزروعة من الطماطم عبر العروات المختلفة لتفادي الفجوات السعرية المتكررة مستقبلاً. بهذا، يمكن القول إن أسعار الطماطم ستشهد استقراراً ملحوظاً بعد فترة وجيزة مع تحسن المعروض وتخفيف الضغوط المناخية والاقتصادية على القطاع الزراعي.