قيود جديدة.. البنك المركزي الإيراني يفرض تحديدات صارمة على تداول عملة التيثر المشفرة

تقييد شراء العملات المستقرة في إيران مثل عملة “تيثر” (USDT) فرض سقفًا صارمًا من قبل البنك المركزي الإيراني بهدف تنظيم تداول العملات الرقمية المستقرة، وتقليل تأثيرها على سوق الصرف الحرة، حيث يُحظر على المستخدمين شراء أكثر من خمسة آلاف دولار سنويًا والاحتفاظ بما يزيد عن عشرة آلاف دولار في المحافظ الرقمية.

تقييد شراء العملات المستقرة في إيران وسقف الشراء المسموح به

أوضح أصغر أبو الحسني، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الإيراني، أن مجلس البنك الأعلى أصدر قرارًا جديدًا يخضع شراء العملات المستقرة لسقف صارم؛ إذ يُسمح للأفراد والمؤسسات بشراء العملات الرقمية المستقرة بما لا يتجاوز خمسة آلاف دولار خلال فترة عام واحد، ويُحظر عليهم الاحتفاظ بما يزيد عن عشرة آلاف دولار في محافظهم الرقمية، وذلك لتنظيم التداول والحد من المضاربات المفرطة ضمن إطار قانوني واضح يراعي استقرار السوق.

الآثار المترتبة على حيازة “تيثر” والالتزام بسقف الحيازة الجديد

أشار البنك المركزي الإيراني إلى ضرورة التزام المتعاملين الذين يمتلكون أكثر من عشرة آلاف دولار في العملات المستقرة بتخفيض أرصدتهم لتتوافق مع السقف المُحدد، خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا؛ حيث ستُنشر التعليمات الرسمية قريبًا عبر الموقع الإلكتروني للبنك، لتصبح الضوابط ملزمة لجميع المستخدمين ومنصات تداول العملات الرقمية، مؤكدًا أن القرار يعتمد على البند الأول من المادة الرابعة في قانون البنك المركزي بشأن العملات الرقمية المستقرة، ما يعزز الالتزام القانوني والتنظيمي في هذا القطاع.

دور البنك المركزي الإيراني في تنظيم سوق العملات المستقرة لمنع تحويل الريال إلى الدولار

يرتبط القرار الجديد بشكل مباشر بمساعي البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف الحرة في إيران، حيث تسعى السلطات للحفاظ على سعر صرف رسمي منخفض للريال مقابل الدولار، ويُعد تقييد شراء العملات المستقرة مثل “تيثر” خطوة استراتيجية للحد من تداول عملة USDT التي تُستخدم كمرجع لتسعير الدولار في السوق غير الرسمية، ما يمنع تحويل الريال إلى الدولار عبر هذه الأدوات الرقمية، ويُضع سوق العملات المستقرة تحت رقابة مشددة، ضمن مبادرات تنظيمية تهدف إلى إدخال منصات تداول العملات الرقمية في إطار الترخيص والرقابة الرسمية.

• تحديد سقف شراء العملات المستقرة بخمسة آلاف دولار سنويًا.
• حظر الاحتفاظ بأكثر من عشرة آلاف دولار في المحافظ الرقمية.
• فرض مهلة شهر لتعديل محافظ العملات الرقمية وفق القرار.
• الاعتماد على قواعد تتعلق بالمواد القانونية للبنك المركزي.