ابتزاز الفتيات.. كيف يمزق الحوثي نسيج اليمن الاجتماعي؟

الميليشيا الحوثية وانتهاكاتها الجسيمة بحق النساء في اليمن أصبحت ظاهرة معروفة، حيث تخطت هذه الجماعة كل الأعراف والتقاليد المتجذرة في المجتمع اليمني المحافظ، لتجعل من كرامة النساء أداة ابتزاز وسلاحًا لإخضاع الأسر والمجتمعات. تقارير حقوقية وأمنية متطابقة توضح تورط قيادات حوثية بشكل مباشر في عمليات اختطاف فتيات واحتجازهن في أماكن سرية، ثم ابتزازهن بصور ومقاطع تم انتزاعها تحت التهديد، مما يُظهر عمق الجريمة المنظمة التي تمارسها هذه الميليشيا.

الميليشيا الحوثية وانتهاكاتها ضد كرامة المرأة اليمنية

المرأة في المجتمع اليمني ليست مجرد فرد، بل تمثل رمز شرف ودفاع عن الكرامة، بسبب ارتباطها العميق بالتقاليد والقبائل التي تحارب للدفاع عنها. لكن الميليشيا الحوثية رفضت هذا المبدأ، وتبنت منطق العصابات التي لا تقدّر الإنسان ولا كرامته، محولة شرف النساء إلى ورقة مساومة تستخدمها لقمع المجتمع وفرض السيطرة، عبر وسائل مثل تلفيق القضايا، الاعتقال، والضغط النفسي المتواصل. هذا السلوك يؤكد كيف أن الميليشيا الحوثية انتهكت حقوق المرأة بشكل ممنهج، مع تجاهل الموروث الديني والقبلي الذي يحميها.

السياسات الممنهجة للميليشيا الحوثية وانتهاكات حقوق النساء

لم تتوقف جرائم الميليشيا الحوثية عند حدود الابتزاز، بل بلغت مستوى مرعباً حين أقدم عدد من الفتيات المختطفات في الحديدة على الانتحار لعدم قدرتهن على تحمل الضغوط النفسية والانتهاكات المستمرة. توثيق الناشطين لهذه الجرائم سلط الضوء على مدى انتهاك الحوثيين لحقوق الإنسان، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث ليست حالات فردية بل جزء من استراتيجية ممنهجة تمارسها الميليشيا. التستر الرسمي من قِبل قيادات الحوثي زاد من استفحال الوضع عبر تعطيل أي محاولات للمحاسبة وفضح المعتدين، حتى بات الوصف الأمثل لما يجري هو أنه سلوك عصابي يستغل الدولة ويستخدم النساء كضحايا.

ضرورة التحرك لتوثيق ومحاسبة انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق المرأة اليمنية

عاجلًا، يتطلب الوضع تحركًا جماعيًا يتجاوز الإدانة، لتشمل جهود توثيق الانتهاكات وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم الدولية، مع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والإعلام. من المهم أن تتحرر ضحايا هذه الانتهاكات من صمتها عبر دعم قضائي ونفسي، ليجدن ملاذًا آمنًا يعينهن على الكشف عن ما تعرّضن له. توضيح الخطوات الأساسية لهذه الجهود يشمل:

• تسجيل كل الانتهاكات وتوثيقها بشكل رسمي ومدعوم بأدلة متينة.
• تنظيم حملات توعية لحماية النساء من الاستغلال والتجريم الموجه.
• دعم المبادرات القانونية التي تقدم شكاوى في المحاكم الدولية.
• تمكين وسائل الإعلام لتكون صوتًا للضحايا وتحليل تداعيات الانتهاكات.

تكمن أهمية هذا التحرك في أن استمرار صمت المجتمع يعادل مشاركة غير مباشرة في إذلال المرأة اليمنية. لن تتوقف الميليشيا الحوثية عن تلك الانتهاكات إلا عندما تواجه مجتمعًا قادرًا على المواجهة وقضاء عادلًا لا يخشى المساءلة. بهذا، تبقى كرامة المرأة اليمنية رمزًا لا يُمكن التنازل عنه أو المساومة فيه، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عبر محاسبة صارمة تردع كل من تسول له نفسه المساس بها.