385 جنيهًا.. الذهب المحلي يقترب من تسجيل مكاسب شهرية غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التصعيدات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما جعل أسعار الذهب في الصدارة كخيار استثماري هام. شهد سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصري ارتفاعًا غير مسبوق، تزامنًا مع قفز سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات تاريخية.

تحليل ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

تبلغ نسبة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية 2.1% خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2%، وهو ارتفاع ناتج عن تزايد التوترات الجيوسياسية والطلب المتزايد على الملاذات الآمنة حول العالم، بالإضافة إلى تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، بدأ الأسبوع عند 4970 جنيهًا وبلغ أعلى مستوى في تاريخه عند 5100 جنيه، قبل أن يغلق عند 5075 جنيهًا، ما يعني ارتفاعًا قدره 105 جنيهات. وبالنظر إلى السوق العالمي، فقد صعدت الأوقية 75 دولارًا في الأسبوع، حيث انطلقت من 3685 دولارًا وبلغت ذروتها عند 3791 دولارًا في 23 سبتمبر، وأغلقت عند 3760 دولارًا.

الارتفاع التاريخي للمعادن النفيسة وأثره على الذهب

سجلت المعادن النفيسة في الأسواق العالمية ارتفاعات تاريخية خلال السنوات الثلاثة الماضية، وعلى رأسها الذهب الذي قفز بنسبة 43% منذ بداية العام، متجاوزًا عتبة 3760 دولارًا للأونصة، وهو أداء استثنائي لم يسبق له مثيل منذ عام 1979. في الوقت ذاته، شهدت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، مثل صندوق SPDR Gold Shares، تدفقات استثمارية ضخمة بلغت 5.6 مليارات دولار في أسبوع واحد، وجمعت 17.6 مليار دولار خلال أربعة أسابيع، مما يعكس استمرار الإقبال على الذهب على الرغم من التحذيرات من تشبع شرائي مؤقت. ويبرز دور العوامل الاقتصادية الكبرى، مثل تفاقم الديون السيادية، وضعف الدولار الأمريكي المتوقع، وتزايد الطلب الرسمي من البنوك المركزية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تحفز الحركة نحو الذهب كملاذ آمن.

عوامل اقتصادية وسياسية تدعم الصعود المستمر لأسعار الذهب

تُعزز البيانات الاقتصادية الأمريكية فرص خفض أسعار الفائدة، حيث أظهرت وزارة التجارة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ظل دون 3% مما يشير إلى تباطؤ التضخم، في حين سجل مؤشر ثقة المستهلك تراجعًا طفيفًا، مما يزيد من احتمالات استمرار التيسير النقدي. كما أبدى مسؤولو الفيدرالي قلقهم من هشاشة سوق العمل، مع بقاء الإنفاق الاستهلاكي قويًا مع تحذير من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة. وعوائد سندات الخزانة الأمريكية سجلت ارتفاعًا طفيفًا، لكن السوق يواصل تسعير احتمالية خفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام.

• مخاوف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتأثيرها على الثقة بالدولار.
• استمرار ارتفاع حجم الدين العام الأمريكي وتأثيره على مكانة الذهب كملاذ آمن.
• نشاط صناديق الاستثمار الكبرى المدعومة بالذهب يبرهن على الطلب القوي.
• الطلب الصيني المستمر على الذهب كعامل استقرار للسوق.

إلى جانب الذهب، شهدت الفضة والبلاتين زيادات قياسية، حيث ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى منذ 14 عامًا متجاوزة 46 دولارًا للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 71% مدفوعًا بارتفاع الطلب الصناعي ونقص الإمدادات العالمية. وسيترقب المستثمرون خلال الأيام القادمة بيانات العمل الأمريكية ومؤشرات الاقتصاد الصناعي التي ستحدد توجه السياسة النقدية ومسار أسعار الذهب والمعادن النفيسة بشكل عام.