الوقود يرتفع.. اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر قد يحدد مستقبل أسعار البنزين

توقعات زيادة أسعار الوقود في مصر أكتوبر 2025 تعود بقوة مع تحركات لجنة التسعير التلقائي التي كانت قد أجلت اجتماعها منذ أبريل الماضي؛ حيث ينتظر المواطنون بترقب إعلان زيادة محتملة تصل إلى 10% أو أكثر، ضمن خطة شاملة لرفع الدعم عن الوقود كليًا قبل نهاية العام، في إطار التزام الحكومة المصرية باتفاقيات صندوق النقد الدولي.

تاريخ زيادات أسعار الوقود في مصر وآلية التسعير التلقائي

منذ تأسيس لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 2016، شهدت أسعار الوقود في مصر تقلبات ملحوظة بين زيادات وتثبيت مؤقت، مع تسجيل انخفاض محدود جدًا، حيث انطلقت أولى الزيادات الكبيرة في نوفمبر 2016 برفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، وكذلك صعد سعر السولار إلى 2.35 جنيه، وكانت بداية مرحلة جديدة في أسعار الوقود مرتبطة بآليات التسعير التلقائي.

تابعت أسعار الوقود نموها بشكل دوري في يونيو 2017، يونيو 2018، ويوليو 2019 ليصل سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، رغم تسجيل أول انخفاض بقيمة 25 قرشًا في أكتوبر 2019 إلا أن موجة الارتفاع استمرت بعد توقف مؤقت كان في يناير 2020 نتيجة الجائحة العالمية، وظلت الأسعار ترتفع تدريجيًا إلى مستويات بلغت في أبريل 2025 نحو 15.75 جنيهًا للتر بنزين 80 و15.5 جنيهًا للسولار، ما يعكس واقع التحول الكامل لآلية التسعير التلقائي.

تفاصيل الزيادة المرتقبة في أكتوبر 2025 وتأثير آلية التسعير التلقائي على السوق المحلية

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الزيادة التي تترقبها الأسواق في أكتوبر 2025 قد تُعد “الزيادة الحقيقية النهائية” لأسعار البنزين والغاز، مشيرًا إلى استمرار الدعم الجزئي للسولار نظرًا لأهميته في قطاعات النقل والزراعة، وتأثيره المباشر على معدلات التضخم داخل البلاد.

ويتضح من تصريحات مدبولي أن الحكومة تستهدف ربط أسعار الوقود بآلية التسعير التلقائي التي تعتمد بشكل رئيسي على متغيرين أساسيين هما سعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار، وبهذا تضمن الحكومة مستوى من الشفافية وربط الأسعار المحلية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يُمكّن السوق من التكيف مع التقلبات العالمية دون مفاجآت تضغط على المستهلك.

خطوات وآليات تطبيق التسعير التلقائي للوقود في مصر

يعد تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود خطوة حيوية ضمن خطة رفع الدعم المتكاملة، وتتضمن هذه الآلية عناصر محددة ترسم مسار تحديد الأسعار بشكل دوري، حيث يتم أخذ عوامل متعددة في الاعتبار لضمان عدالة وشفافية التسعير؛ ومن أهمها:

• مراجعة أسعار خام برنت العالمي بشكل مستمر ومباشر
• متابعة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
• تقييم تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على تكلفة الوقود المحلي
• تحديد جدولة زمنية للاجتماعات الدورية للجنة التسعير التلقائي لإقرار الأسعار الجديدة

وأدى تطبيق هذه الآلية إلى استقرار نسبي في سوق الوقود مع تقليل فجوات الدعم، وإفساح المجال لانسيابية السوق في ظل المتغيرات العالمية، مع استمرارية دعم السولار بشكل جزئي نظرًا لارتباطه الحيوي بالقطاعات الاقتصادية الأساسية.

تشير هذه الأرقام إلى التطور الكبير في أسعار الوقود خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس تطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل تدريجي ومتوافق مع السياسات المالية للدولة.

يبقى متابعة اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025 ذات أهمية بالغة لكل المصريين، لما له من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة ومستوى الأسعار بشكل عام، ويترقب الجميع أن تحمل هذه القرارات استقرارًا نسبيًا للوقود مع استمرار دعم السولار في القطاعات الحيوية بشكل مدروس.