تثبيت الفائدة.. البنك المركزي المصري يستعد للحفاظ على معدلات الإقراض دون تغيير في الاجتماع المقبل

تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يتصدر التوقعات مع قرب اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، حيث تسعى «اتش سي» لتداول الأوراق المالية إلى منح الاقتصاد المحلي فرصة لاستيعاب أثر تخفيض الفائدة الأخير بنسبة 2% في أغسطس.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري وسط ضغوط تضخمية متوقعة

تعتقد هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي في «اتش سي»، أن البنك المركزي المصري سيختار التريث في اتخاذ خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة، في ضوء التحديات التضخمية التي ينبئ بها رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بدولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في أسعار السولار والبنزين أكتوبر المقبل؛ ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المحلي ويبرر قرار تثبيت أسعار الفائدة لمواجهة هذه الضغوط بشكل مدروس وحذر. يُعد تثبيت أسعار الفائدة استراتيجية ضرورية في الوقت الحالي لضمان استقرار الأسواق وتمكين الاقتصاد من استيعاب القرارات السابقة.

المؤشرات الخارجية وجاذبية أدوات الدين في ضوء تثبيت أسعار الفائدة

يأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة مدعومًا بتحسن ملحوظ في المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري، حيث شهد صافي الأصول الأجنبية للبنوك زيادة بنسبة 24% شهريًا، ما رفعها إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو، بعد أن تضاعفت 3.54 مرة منذ بداية العام؛ إلى جانب نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 6% في يوليو لتصل إلى 3.8 مليار دولار بزيادة 19% منذ مطلع العام، ما يعزز تدفق العملات الأجنبية ويحد من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، الذي استقر عند 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025 مع زيادة سنوية بنسبة 5%.

على صعيد جاذبية أدوات الدين الحكومية، أظهر آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عائدًا قدره 25.74%، وهو ما يمثل معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 8.15% بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين؛ كما أن تخفيض الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي وتراجع مؤشر مخاطر الائتمان المصري إلى 284 نقطة أساس، مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام، يعزز من فرص تقليص العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب في المستقبل، رغم أن ذلك لم يظهر بوضوح في الطروحات الأخيرة.

أداء الجنيه المصري وتداعيات تثبيت أسعار الفائدة على المشهد النقدي والاقتصادي

يشهد الجنيه المصري ارتفاعًا مستمرًا بقيمة 5% منذ بداية العام، ليبلغ سعر الدولار نحو 48.2 جنيه، بالتوازي مع تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، مما يسرّع تحسن ثقة المستثمرين ويعكس استقرارًا نسبيًا قابلاً لتعزيز، في الوقت الذي تستقر فيه أدوات الدين الحكومية وتجذب المستثمرين بفوائد مرتفعة مقابل ارتفاع التضخم إلى 13.7% بعد خصم الضرائب. كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو، مع تضخم شهري طفيف بنسبة 0.1%.

• تثبيت أسعار الفائدة يمنح الاقتصاد فرصة لاستيعاب تخفيضات الفائدة الأخيرة
• المؤشرات الاقتصادية الخارجية تدعم استمرار الاستقرار المالي
• زيادة تحويلات العاملين بالخارج تدعم احتياطيات النقد الأجنبي
• تراجع التضخم السنوي والتضخم الأساسي يعزز موقف البنك المركزي
• جاذبية أدوات الدين الحكومية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين