تفوق الدولار.. استمرار فرق كبير بسعر الصرف بين صنعاء وعدن مقابل الريال اليمني

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني يشهد تباينًا ملحوظًا بين المناطق اليمنية، حيث سجل في صنعاء حوالي 534 ريال يمني للشراء و536 للبيع، بينما وصل في عدن إلى 1615 ريال للشراء و1626 للبيع، ما يعكس بشكل واضح التفاوت الحاد بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ويؤشر إلى استمرار الانقسام المالي الدقيق في البلاد وسط تحديات اقتصادية تؤثر بصورة مباشرة على استقرار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي.

تفاوت سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بين المحافظات اليمنية

يختلف سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بشكل كبير بين المحافظات، حيث تظهر هذه التباينات في أرقام الشراء والبيع على النحو التالي: صنعاء تسجل 534 ريالًا للشراء و536 للبيع، أما عدن فتصل الأسعار إلى 1615 ريالًا للشراء و1626 للبيع، ما يعكس استمرار الانقسام النقدي والمالي بين المناطق المختلفة في اليمن ويؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الصرف اليومية. هذا التفاوت يغذي السوق الموازي ويزيد من تعقيد الأوضاع المالية والاقتصادية، إذ يظهر جليًا أثر الانقسام المالي بين صنعاء وعدن على سعر الدولار مقابل الريال اليمني.

مقارنة مفصلة لقيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي اليوم

عوامل التأثير الخارجية والداخلية على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني

تتأثر قيمة الدولار مقابل الريال اليمني بعدة عوامل خارجية وداخلية تعمل مجتمعة على تحديد سعر الصرف الحالي، منها:

• قوة الاقتصاد الأمريكي: استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي يعزز من مكانة الدولار كعملة عالمية مرموقة.
• السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: رفع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الدولار أمام باقي العملات ويؤثر في تحركات سعره.
• الطلب العالمي على الدولار: يمثل الدولار الاحتياطي الأول عالميًا، وأي توتر سياسي أو اقتصادي يزيد الطلب عليه بشكل ملحوظ.
• الانقسام المالي في اليمن: وجود سلطتين نقديتين بين صنعاء وعدن يخلق تبايناً شديداً في أسعار الصرف بين المحافظات.
• تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي: يضعف قدرة البنك المركزي اليمني على دعم الريال، مما يؤدي إلى انخفاض قيمته أمام الدولار.
• ارتفاع الاعتماد على الاستيراد: الحاجة المستمرة للدولار لشراء السلع الأساسية تضغط على الريال وتزيد من تذبذب سعر الصرف.
• تذبذب التحويلات المالية من الخارج: رغم أهميتها، إلا أن عدم استقرارها يؤثر على المعروض من الدولار في السوق المحلية.
• غياب السياسات النقدية الموحدة: يزيد من تفاقم الأزمات المالية ويعزز تقلبات سعر الريال مقابل الدولار.

في ظل هذه الظروف، يواجه اليمني صعوبات متصاعدة في الوصول إلى الدولار للأغراض التجارية والشخصية، مما ينعكس بدوره وتيرة تصاعدية في تكلفة السلع والخدمات ويؤدي إلى تضخم معيشى متزايد. ويترقب الجميع إجراءات فاعلة من الجهات المختصة الهادفة إلى تنظيم سوق الصرف والمحافظة على استقرار مالي نسبي يدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة.