تثبيت الفائدة.. البنك المركزي يخطط لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الخميس المقبل

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري متوقع أن يبقى ثابتًا في الاجتماع القادم لمنحه فرصة لاستيعاب أثر التخفيض الأخير، وسط توقعات بضغط تضخمي نتيجة رفع أسعار الغاز الطبيعي والتوقعات بزيادة أسعار الوقود في أكتوبر المقبل، مما يصعب خفض أسعار الفائدة حالياً.

تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي المصري وتأثيرات التضخم المقبلة

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري، تشير توقعات وحدة البحوث المالية بشركة «اتش سي» إلى قرار تثبيت سعر الفائدة وعدم تعديله في الاجتماع المزمع يوم الخميس المقبل، وتركز كثيرًا على قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% الذي حدث خلال شهر أغسطس السابق، كما أوضحت هبة منير، محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي في الشركة، أن البنك يفضل التريث نظرًا للضغوط التضخمية التي قد تنجم عن رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بقيمة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية. كما أضافت أن زيادة محتملة في أسعار السولار والبنزين خلال شهر أكتوبر ستكون عاملاً إضافياً يحد من إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مما يعكس سياسة حذرة للبنك المركزي المصري في هذا الجانب.

التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري وتأثيرها على سعر الفائدة

تظهر مؤشرات الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظًا، حيث شهدت البنوك المصرية اتساعاً ملحوظاً في صافي الأصول الأجنبية بنسبة 24% على أساس شهري، و3.54 مرة منذ بداية العام الجاري، لتصل حتى نهاية يوليو الماضي إلى 18.5 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 6% شهريًا حتى وصلت إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، محققة زيادة سنوية بنسبة 19%، وهذا يعكس تحسن ميزان المدفوعات والدعم الخارجي خلال هذه الفترة. في الوقت ذاته، صعدت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 5% منذ مطلع العام الجاري، ليصل سعر الدولار إلى 48.2 جنيه، وانخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر إلى 284 نقطة من 379 نقطة بداية العام، مما يشير إلى تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واستقراره النقدي.

الجانب النقدي وأسعار الفائدة الحقيقية لجاذبية أدوات الدين الحكومية

استقر احتياطي النقد الأجنبي في مصر عند حوالي 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، عقب زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام، مما يعزز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار. ويرى تقرير شركة «اتش سي» أن أذون الخزانة لأجل 12 شهراً طرحت بعائد 25.74%، ما يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 8.15%، محسوبًا مع معدل تضخم 13.7% وخصم ضريبة 15% على المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، وهذا يشكل حافزًا قويًا لجذب التدفقات الأجنبية لأدوات الدين الحكومية. ومع تخفيض سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي وهبوط مؤشر مخاطر ائتمان مصر، كان من المتوقع أن تنخفض العوائد المطلوبة على هذه الأدوات، لكن تلك التغييرات لم تظهر بشكل واضح في عطاءات الطروحات الأخيرة. ومن الجدول التالي توضيح موجز لتطور أسعار الفائدة والتضخم:

• خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025، وآخرها 2% في أغسطس
• استقرار احتياطي النقد الأجنبي مع زيادة طفيفة خلال الأشهر الماضية
• تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار رغم الضغوط التضخمية القادمة

التوقعات تشير إلى توجه البنك المركزي المصري لاستمرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، لإتاحة الوقت الكافي للاقتصاد لاستيعاب آثار التخفيضات السابقة والتحديات التضخمية المستقبلية، ما يدعم استقرار السياسات النقدية التي تهدف للحفاظ على الاتجاه الإيجابي للنمو الاقتصادي وضبط مستويات التضخم، إذ يبقى التركيز على مراقبة التطورات الداخلية والخارجية لاتخاذ القرارات الملائمة في قادم الفترات.