تعديل الدولار.. جدل واسع يسيطر على الأسواق المالية حول السعر الجديد

البنك المركزي العراقي يؤكد استقرار سعر صرف الدولار وسط تحسن ملحوظ في الاقتصاد والسياسة النقدية

لا توجد مناقشات حالية بين الحكومة العراقية والبنك المركزي بشأن تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار في العراق، حسب تصريح محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق؛ حيث يحرص البنك على المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة.

التضخم والتحكم في سعر صرف الدولار في العراق

أوضح محافظ البنك المركزي أن العراق يتميز بأدنى معدلات التضخم بفضل السيطرة المحكمة على حركة النقد في السوق، وكذلك توافر احتياطيات واسعة من العملات الأجنبية، ما يمنح البنك القدرة على إدارة سعر صرف الدولار بشكل يومي؛ لتحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، الأمر الذي يسهم في استقرار سعر الصرف وضبط التضخم.
وشهد معدل التضخم تراجعاً حاداً بنسبة 76% خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 0.8%، مقارنة بـ 3.3% في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في السيطرة على الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات الأسعار المحلية والعالمية.

دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي وإصلاح القطاع المصرفي

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود العراق في الحد من ظاهرة “الدولرة” التي كانت تؤثر سلباً على الاستقرار المالي والسياسي؛ حيث أشار إلى التقدم الملحوظ خلال العامين الماضيين والذي ساهم في تعزيز فاعلية السياسات النقدية في القطاع الحقيقي للاقتصاد.
وشدد الصندوق على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تتضمن:

• تعزيز الملاءة المالية للمصارف الحكومية والخاصة.
• تقوية الحوكمة المؤسسية والإدارية داخل القطاع المصرفي.
• تطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.
• تحسين آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي ذلك ضمن جهود البنك المركزي التي تهدف إلى بناء قطاع مصرفي مستقر وقادر على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.

مؤشرات النمو الاقتصادي وأسعار صرف الدولار في العراق

بالنسبة للاحتياطيات الأجنبية، يظل العراق يملك أكثر من 100 مليار دولار ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب احتياطي الذهب الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً، كما هو موضح في الجدول التالي:

تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة إجمالي الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع بنسبة 11% في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 61% مقابل 55% في الفترة نفسها من عام 2024، ما يلمح إلى تحسن في السيولة ودعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
أسعار صرف الدولار في العراق تتباين ما بين السعر الرسمي الذي يبلغ 1320 ديناراً عراقياً، وسعر السوق الموازية عند 1400 دينار، حيث يحرص البنك المركزي على ضبط هذا التفاوت بما يحفظ استقرار العملة الوطنية.

يجري العمل حالياً على فتح قنوات للتحويلات الخارجية لا تؤثر على سعر صرف الدولار، مع تعزيز عمليات التحويل عبر منصات إلكترونية خاضعة لتدقيق دولي صارم، مما زاد من عدد المتعاملين ورفع مستوى الشفافية. ولا توجد أية قيود على تحويل أموال المستثمرين إلى الخارج وفق قانون الاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو غير النفطي في العراق ضعيفاً خلال عام 2025، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود على الإنفاق الحكومي إلى جانب الضغوط المعنوية الاستهلاكية، ويشدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات لضمان استدامة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الحالية.