أدنى تضخم تاريخي.. العراق يثبت سعر الصرف رغم الانخفاض الكبير في التضخم

التضخم في العراق وأسعار صرف الدولار: استقرار نقدي غير مسبوق وسياسة مركزية ثابتة

أهمية تقليل معدلات التضخم في العراق ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني

شهد العراق اليوم أدنى معدلات تضخم في تاريخ البلاد، وهو مؤشر حيوي يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي العراقي؛ إذ يوضح محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أن هذا الانخفاض التاريخي في التضخم يعزز بيئة العمل والاستثمار داخل البلاد، ويؤكد على استقرار الاقتصاد العراقي رغم التحديات المستمرة. إن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة يعتبر عاملاً أساسياً لتمكين القطاع الخاص من النمو والعمل في ظروف مالية مناسبة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية. من جهة أخرى، يدعم الاستقرار النقدي جهود الإصلاح والانفتاح على الاستثمار التي تشهدها البلاد، مما يساهم في تنشيط الأسواق وإتاحة فُرص واعدة للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

كيف يحافظ البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدولار ومعدلات التضخم؟

يلعب البنك المركزي العراقي دورًا رئيسيًا في ضمان الاستقرار النقدي عبر سلسلة من السياسات النقدية والمالية المحكمة، والتي تشمل مراقبة دائمة لتقلبات الأسواق المالية وإدارة دقيقة للنقد. وأكد العلاق أن البنك المركزي لا يجري أي نقاشات أو مراجعات في الوقت الحالي لتعديل السعر الرسمي لصرف الدولار، مشيرًا إلى أن شائعات تعديل السعر غير صحيحة جملة وتفصيلاً. يعتمد البنك على الاحتياطيات الأجنبية الوافرة التي تمتلك قدرة كبيرة على دعم سعر الصرف وتحقيق توازن فعال بين الطلب والعرض على العملة الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الإدارة الحكيمة للقطاع المصرفي والاحتياطيات المالية في صون الاستقرار النقدي والمالي، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويخلق بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.

دور الاستقرار النقدي في دعم المبادرات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص في العراق

يشكل الاستقرار النقدي الذي حققه البنك المركزي العراقي حجر الزاوية لطموحات الإصلاح الاقتصادي، حيث يعمل عبر متابعة حثيثة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات. ويؤكد العلاق أن الاستقرار في الأسعار يشكل قاعدة صلبة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الاقتصادي بفعالية، إذ أن تذبذب الأسعار والتضخم المرتفع يعيقان النمو الحقيقي ويكبلان المبادرات الاقتصادية المختلفة. من هذا المنطلق، يحرص البنك المركزي على تنشيط وتحفيز بيئة استثمارية مناسبة بإدراك متطلبات الواقع الاقتصادي الفعلي، حيث تشمل الجهود دعم المبادرات وتنمية القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا في تطوير الاقتصاد الوطني.

• الالتزام بسياسات نقدية ثابتة لمواجهة التحديات اليومية.
• الإدارة الرشيدة للاحتياطيات الأجنبية لضمان قوة العملة المحلية.
• دعم وتطوير القطاع المصرفي لتعزيز الاستقرار المالي.
• تمكين القطاع الخاص والمستثمرين عبر بيئة اقتصادية مستقرة.