ارتفاع الذهب.. تزايد ملحوظ في أسعار المعدن النفيس بأسواق الأحد 28 سبتمبر 2025

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية في مصر خلال تعاملات الأحد 28 سبتمبر 2025، وسط تقلبات في حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي. تأتي هذه الارتفاعات مع توقعات المتعاملين بتأثر الذهب بتذبذب الدولار الأمريكي، إضافة لتوجيهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب في مصر ويجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم.

تحديث شامل على أسعار الذهب في مصر وتأثيرات السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب في مصر زيادة واضحة خلال جلسات منتصف الأسبوع، حيث جاءت الأسعار مرتفعة مقابل الجنيه المصري نتيجة تغيرات في السوق العالمية وتذبذب الدولار الأمريكي، وهو المؤثر الرئيسي على حركة المعدن الأصفر المحلي. في السوق المصري، سجلت أسعار الذهب المختلفة حسب العيارات ما يلي:

هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر يتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في العملات الرئيسية، لا سيما الدولار الأمريكي، الذي كان مستقراً عند 48.2 جنيه للشراء و48.1 جنيه للبيع، وهو ما يعد مؤشراً حيوياً للمضاربين والمهتمين بسوق الذهب بسبب ارتباط المعدن الأصفر بالأسعار العالمية وتقلبات العملة الخضراء.

أسعار الجنيه الذهب والأونصة وتأثيرها على السوق المصرية

يعتبر سعر الجنيه الذهب والأونصة من المؤشرات الأساسية لمعرّفي أسعار الذهب في مصر، إذ سجل جنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – حوالي 40,600 جنيه للشراء، و40,440 جنيهًا للبيع، في حين وصلت الأونصة عالمياً إلى مستويات 3759 دولارًا للشراء و3758.5 دولارًا للبيع.
تلك الأسعار تعكس حالة التذبذب في الأسواق العالمية، إذ يرتبط الذهب بشكل مباشر بأسعار الأونصة والدولار، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على القرارات الشرائية والتجارية داخل مصر، مما يجعل متابعة أسعار الجنيه الذهب والأونصة أمرًا ضروريًا لأي مستثمر أو متعامل في السوق المحلي.

علاقة الدولار بسوق الذهب في مصر وتوقعات الحركة المستقبلية للأسعار

يراقب المتعاملون بحرص تحركات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نظراً لتأثيره المباشر على أسعار الذهب في مصر. استقرار الدولار عند مستويات 48.2 جنيه للشراء و48.1 جنيه للبيع يعكس حالة توازن نسبي بالسوق، لكنه أيضًا يقدم فرصة لتقلبات محتملة في ظل توجيهات الفيدرالي الأمريكي القادمة التي تحدد أسعار الفائدة.
في ظل هذه الظروف، تُتابع الأسواق من كثب قرارات لجنة التسعير العالمية والتغيرات في السياسة النقدية الأمريكية، حيث تؤثر أي زيادة أو تثبيت في أسعار الفائدة بشكل مباشر على أسعار الأونصة عالمياً، وبالتالي على أسعار الذهب في مصر، مما يفرض على المستثمرين مراقبة عدة عوامل:

• معدلات التضخم المحلية والعالمية وتأثيرها على القوة الشرائية
• طلب السوق المصري على الذهب سواء للاستثمار أو الادخار
• موسم المدارس وتأثير الإنفاق الأسري على حركة شراء الذهب
• تذبذب سعر الدولار وعلاقته بأسعار المعدن النفيس

كل هذه العوامل تشكل إطاراً معقداً لتحركات أسعار الذهب في مصر، الأمر الذي يتطلب من المستثمرين والمتعاملين تقييم أوضاع السوق باستمرار لاتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع التغيرات المتوقعة خلال الفترة القادمة.