انهيار غير مسبوق.. الدولار بالسودان يسجل قفزة تاريخية ويتسبب بتغيرات كبيرة في أسعار العملات أمام الجنيه

الجنيه السوداني يسجل أدنى مستوى في السوق الموازي ويواجه انهياراً نقدياً غير مسبوق مع ارتفاع سعر الدولار إلى 3613 جنيهاً للبيع، مقارنة بـ560 جنيهاً قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، مما يعكس انهيار الاقتصاد السوداني تحت وطأة الصراع المستمر وتدهور ركائز النظام المالي والنقدي

تداعيات انهيار الجنيه السوداني على أسعار العملات الأجنبية والاقتصاد

شهد الجنيه السوداني سقوطاً تاريخياً، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 3613 جنيهاً للبيع في السوق الموازي يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، بارتفاع تجاوز 545% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب في أبريل 2023، حينما كان سعر الدولار لا يتعدى 560 جنيهاً فقط؛ وهذا الانهيار يعكس تفاقم الأوضاع الاقتصادية بفعل حرب مدمرة شلّت عمل البنوك والمؤسسات الرسمية، ما أدى إلى فقدان الجنيه لقيمته الشرائية. لم يقتصر الأمر على الدولار فقط، بل ارتفعت أسعار العملات الأجنبية الأخرى بشكل قياسي؛ حيث تخطى سعر الجنيه الإسترليني 4800 جنيهاً، واليورو 4200 جنيهاً، بينما قفز الريال السعودي إلى 963 جنيهاً، والدرهم الإماراتي إلى 985 جنيهاً، كما فقد الجنيه السوداني قيمته أمام الجنيه المصري الذي اقترب من مستوى 75 جنيهاً سودانياً.

أسباب الانهيار النقدي الشامل وتأثيره على الاقتصاد السوداني

تُظهر التقارير الاقتصادية، من بينها تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن السودان يعاني من حالة “انهيار نقدي شامل”، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 130%، وأصبحت غالبية المعاملات اليومية تتم بالدولار الأمريكي أو عبر المقايضة بسبب فقدان الجنيه السوداني لوظيفته كوسيلة للتبادل والتسعير. أضافت مؤسسة International Crisis Group أن الانقسام النقدي بين الأقاليم زاد من تعقيد الأزمة، إذ ترفض بعض المناطق الخاضعة للجيش اعتماد العملة الجديدة، بينما تمنع قوات الدعم السريع قبول الأوراق النقدية القديمة، ما أدى إلى تفكك النظام المالي وضعف الثقة في العملة المحلية. تحليلات دولية، منها من Financial Times Africa، تؤكد أن البنك المركزي السوداني توقف عن أداء مهامه منذ مايو 2023، ما أدى إلى خسارة أدوات السيطرة النقدية، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات غير قابلة للقياس، بالإضافة إلى وقف التحويلات الخارجية وتراجع قبول الجنيه في الدول المجاورة.

• التضخم تجاوز 130% سنوياً
• 80% من المعاملات اليومية تتم بالدولار أو المقايضة
• انقسام نقدي داخلي مع رفض العملة الجديدة في بعض المناطق
• توقف مهام البنك المركزي وتراجع الاحتياطي النقدي
• تعطل التحويلات الخارجية وعزوف الجيران عن قبول الجنيه

توقعات مستقبلية وانتكاسات متوقعة للجنيه السوداني في 2026

مع استمرار الصراع المسلح، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل سعر الدولار إلى أكثر من 5000 جنيه خلال عام 2026، وسط موجة تضخم مفرط قد تتخطى 200%، مع زيادة حادة في معدلات الفقر لتشمل أكثر من 75% من السكان. في ظل هذه التحديات، يقترب الجنيه السوداني من فقدان وظيفته كعملة وطنية، حيث يعتمد المواطنون بشكل متزايد على الدولار والمقايضة لتسيير حياتهم اليومية. ويرى المحللون أن عام 2026 سيكون نقطة تحول حاسمة بين سيناريوين: إما انطلاقة لإعادة البناء الاقتصادي عبر تسوية سياسية شاملة، أو انزلاق نحو تدهور اقتصادي لا رجوع منه.