3 أشهر.. حديد عز يضمن استقرار أسعار الحديد في مصر عند 38,200 جنيه للطن

أسعار الحديد في السوق المحلية المصرية تشهد استقرارًا واضحًا منذ بداية الشهر الجاري، ما دفع الشركات الكبرى مثل “حديد عز” إلى إعلان تثبيت أسعار الحديد لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مما يعكس حالة من التوازن في السوق دون تقلبات سعرية ملحوظة خلال هذه الفترة.

أسعار الحديد في مصر لدى الشركات الكبرى وتأثيرها على السوق

تُظهر أسعار الحديد في السوق المصرية للحظة الراهنة ثباتًا ملحوظًا، حيث تتراوح أسعار طن الحديد بين الشركات الكبرى كما يلي:

الشركةسعر الطن (جنيه مصري)
حديد عز38,200
حديد السويس39,000
حديد المراكبي41,000
حديد بشاي41,000
حديد العشري39,500
حديد الجيوشي39,000

هذا الاستقرار في أسعار الحديد يدعم ثبات السوق ككل، حيث يسهل توقعات المستهلكين والمستثمرين. كما أن الأسعار للمستهلك تتراوح بين 38,000 إلى 41,000 جنيه للطن، بينما تصل أسعار أرض المصنع بين 36,000 و39,000 جنيه للطن، مما يؤكد وجود توازن نسبي يساعد على استقرار حركة السوق العقاري والإنشائي.

أسباب تثبيت أسعار الحديد وتأثيرها على السوق المصري

أعلنت شركة “حديد عز” أن قرار تثبيت أسعار الحديد جاء بعد مراجعة دقيقة تحلل حركة أسعار المواد الخام عالميًا، ومنها خام الحديد والبليت والفحم والطاقة، حيث أظهرت الشركات توقعات بعدم وجود زيادات سعرية خلال الأشهر القادمة، نتيجة لاستقرار الأسواق الدولية والمحلية. هذا التثبيت يسمح للشركات بتنشيط المبيعات، خاصة في ظل وجود ركود نسبي في المشروعات العقارية، إذ لجأت بعض الشركات إلى خفض الأسعار من 200 إلى 400 جنيه للطن لتحفيز الطلب على الحديد.

  • استقرار أسعار المواد الخام عالميًا ومحليًا.
  • دراسة متأنية من الشركات لتجنب تقلبات الأسعار.
  • خفض أسعار محدد لتحفيز المبيعات في ظل ركود العقارات.

مستجدات أسعار الحديد بالإضافة إلى سعر الأسمنت في السوق الحالي

كما حافظت أسعار الأسمنت على ثبات نسبي، حيث سجل سعر طن الأسمنت نحو 3,896 جنيهًا منذ منتصف الشهر الجاري، وهو ما يعزز الاستقرار في قطاع الإنشاءات بشكل عام. تظل حركة أسعار الحديد وأسمنت البناء من المؤشرات الهامة التي تعكس حالة الاقتصاد في سوق الإنشاءات المصرية، إذ ينعكس استقرار أسعار الحديد على توقعات تكلفة المشاريع العقارية والإنشائية دون مفاجآت سعرية خلال الفترة القادمة.

الاستقرار المستمر في أسعار الحديد يعكس بيئة استقرار محلي مناسبة، تسمح للشركات والمستهلكين بالتخطيط بشكل أفضل، حيث لا يزال السوق في حالة توازن دون تغيرات دراماتيكية تزعزع حركة المبيعات أو التكاليف الإنشائية.