نفي قاطع.. البنك المركزي يؤكد بقاء سعر صرف الدولار مستقراً دون تغيير

سعر صرف الدينار مقابل الدولار لا يشهد أي تغيير مرتقب وفق تصريحات محافظ البنك المركزي، الدكتور علي العلاق، الذي قال خلال ملتقى العراق للاستثمار، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحديث عن تعديل السعر الرسمي للصرف أو تغييره غير موجود تمامًا داخل البنك المركزي أو الحكومة، مؤكدًا أن كل ما يُنشر في هذا الخصوص عارٍ عن الصحة. ويرصد السوق العراقي تقلبات متكررة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال الأعوام السابقة، مع تغييرات ملحوظة مع تولي الحكومتين الأخيرتين مهامهما.

لماذا يُنفى توجه تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار رسميًا؟

في جلسة الحوار التي أدارها محافظ البنك المركزي، برز التأكيد على ثبات السعر الرسمي للصرف للدينار العراقي مقابل الدولار خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي يبعث على الاطمئنان في دوائر الاقتصاد والاستثمار. حيث نفى العلاق وجود أي نقاش داخلي بين البنك المركزي والحكومة بشأن تعديل سعر الصرف، موضحًا أن مثل هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة، ما يدل على اهتمام البنك المركزي بضبط السوق وتفادي الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الثقة بالعملة الوطنية. هذه المواقف تدعم توجّه السياسة النقدية نحو الاستقرار وعدم التسرع في اتخاذ قرارات تغير سعر الصرف.

تاريخ تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار بين الحكومتين الأخيرتين

شهد سعر الدولار أمام الدينار تقلبات ملحوظة خلال السنوات الماضية مرتبطة بتغير الحكومات والظروف الاقتصادية. فقد قررت حكومة مصطفى الكاظمي رفع السعر من 121,000 دينار لكل مائة دولار إلى 140,000 دينار، مما نتج عنه تغيير كبير في المشهد المالي. ثم قامت حكومة محمد شياع السوداني بعد ذلك بتخفيض السعر مرة أخرى ليصل إلى 132,000 دينار لكل مائة دولار، في خطوة تعكس محاولة لتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف. هذه التحركات تؤشر إلى أن السياسة النقدية في العراق تتسم بدرجة من المرونة لمحاولة التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية.

تأثير استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار على الاقتصاد والاستثمار

الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل الدولار عامل رئيسي في تعزيز الثقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يساعد المستثمرون على التخطيط المالي بعيدًا عن مخاطر تغير العملة المفاجئ. وفي ظل نفي محافظ البنك المركزي لأي توجه لتعديل السعر، يمكن تصور استمرار هذا الاستقرار كخطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد العراقي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما أن وضوح السياسة النقدية يدعم الشفافية ويقلل من حالة التوتر في الأسواق المالية، مما يخلق بيئة أكثر أمانًا لأنشطة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

• توفير بيئة استثمارية مستقرة
• تقليل مخاطر تقلبات العملة
• تعزيز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين
• دعم تنفيذ الخطط التنموية الطويلة الأمد