استقرار الدولار.. تساؤلات النواب حول قدرة الحكومة على ضبط سعر العملة

استقرار سعر الدولار يعد من العوامل الحساسة التي تعتمد عليها خطط وسياسات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، خصوصًا الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، وقناة السويس التي تشكل مصادر رئيسية للنقد الأجنبي. وفي هذا الإطار، يثير الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تساؤلات مهمة حول آليات استمرار نجاحات استقرار سعر الدولار.

خطط الحكومة لاستمرار استقرار سعر الدولار وتعزيز النمو الاقتصادي

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالنجاحات التي تحققت في تحقيق استقرار سعر الدولار والحد من تقلباته، لكنه أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إجابات واضحة على خمس تساؤلات رئيسية للحفاظ على هذا الإنجاز الاقتصادي الهام، والتي تتمحور حول استدامة الاستقرار النقدي وعدم الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

كما أشار إلى ضرورة الدفع بعجلة النمو الحقيقي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة التحويلية، لضمان خلق قيمة مضافة حقيقية وزيادة الصادرات المصرية، مما يسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا. وتتضمن تساؤلاته أيضًا خطط دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي لجذب استثمارات نوعية تعزز من قدرات الدولة التنافسية.

آليات دعم القطاعات الإنتاجية والسياحة في ظل استقرار سعر الدولار

تضمّن السؤال الذي تقدم به وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أيضًا استفسارات حول كيفية تعزيز الدولة لمكانة القطاعات الحيوية كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي، مثل السياحة وقناة السويس، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات وتحسين ميزان المدفوعات.

وشدد عبد الحميد على أهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لضمان توافق الاستقرار النقدي مع متطلبات النمو والتنافسية الاقتصادية، ما يضمن إيجاد بيئة متوازنة تدعم استدامة السياسات المالية وتسهيل تدفق الاستثمارات.

• ما هي الخطط الحكومية لاستدامة الاستقرار النقدي على المدى الطويل؟
• كيف سيتم تحفيز النمو الحقيقي في الزراعات والصناعات التحويلية؟
• ما الاستراتيجيات لدعم قطاع التكنولوجيا والاتصالات؟
• كيف تعزز السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي؟
• إلى أي مدى يتم التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان استقرار متوازن؟

الإجراءات المطلوبة لتحفيز الاستثمار ودعم اقتصاد مستقر

طالَب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية، وأبرزها تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة؛ ما يسهّل انطلاق المشروعات التنموية ويحد من البيروقراطية التي تعيقها.

كما دعا إلى منح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية، والقطاعات كثيفة التشغيل، مع التركيز على إنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية لدعم التكامل الاقتصادي وتحسين سلسلة التوريد. ولفت أيضًا إلى أهمية التوسع في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد محركًا رئيسيًا لتطوير الاقتصاد الرقمي.

أما بالنسبة للسياحة، فدعا إلى وضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية تضم التعاون مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات، لتعزيز جذب المستثمرين وزيادة العائد الاقتصادي من القطاع السياحي الحيوي.