1.7 مليون سجل.. استثمار قياسي بـ 50 مليار ريال يعزز مستقبل التعليم السعودي

شهد الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السجلات التجارية الجديدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تسجيل أكثر من 80,000 سجل جديد، ما رفع إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل تجاري، مما يعكس نموًا متسارعًا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستمرار دعمها ضمن منظومة الاستثمار المحلية المتطورة.

توزيع السجلات التجارية الجديدة وأهم مؤشرات نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أظهرت بيانات تقرير مرصد منشآت توسعًا واضحًا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ سجلت التجارة الإلكترونية وحدها 39,366 سجلًا جديدًا خلال الربع الثاني، مع بروز دور الشباب الذين يمتلكون ما نسبته نحو 38% من الأعمال الجديدة؛ كما أسهمت ملكية المرأة بنسبة 47% من مجمل السجلات الجديدة، مما يدل على تعزيز دور المرأة في السوق التجارية وتعزيز تنوع الملكية. تصدرت منطقة الرياض المشهد بعدد 28,181 سجلًا جديدًا، ما يشكل حوالي 35.2% من السوق، تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا (18.1%)، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 12,985 سجلًا (16.2%)، والقصيم بعدد 4,920 سجلًا بنسبة 6.2%، بينما توزعت باقي السجلات على مناطق المملكة الأخرى بنسبة 24.3%، مما يؤكد انتشار نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة.

دعم الاستثمار في قطاع التعليم ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نموه

أكد معالي وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، أن قطاع التعليم يشكل فرصة استثمارية ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار ريال بحلول 2030، إذ يغطي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 98% من منشآت التعليم في المملكة، مما يعزز دوره كمحرك أساسي لتوسيع القطاع الحيوي. تمثل ملكية المرأة نسبة 39.4% من هذه المنشآت التعليمية، ما يعكس الدور القيادي المتزايد لها في تطوير هذا المجال. كما أشار التقرير إلى البرامج الداعمة التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أبرزها برنامج «طموح» الذي استفادت منه 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من 2025، ونجح في إدراج العديد منها في السوق الموازية «نمو»، مما يسرع من تطور هذا القطاع الحيوي.

أبرز برامج التمويل والاستثمار الجريء لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة

تناول التقرير برامج التمويل المهمة التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أشار إلى برنامج «كفالة» الذي بدأ في 2006 بهدف توفير الدعم المالي للمشاريع ورواد الأعمال، مع توفر إجمالي منتجات ومبادرات تصل إلى 121 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، وبلغت قيمة الضمانات المقدمة 86.8 مليار ريال، مستفيدة منها أكثر من 26,095 منشأة عبر 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا. في مجال الاستثمار الجريء، شهدت الشركات الناشئة السعودية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث جُمعت 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة خلال النصف الأول من 2025، بنسبة نمو 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات مقارنة بالعام السابق، ما يمثل 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع وصول التمويل إلى 3.75 مليارات ريال بنهاية العام. تلعب الرياض دورًا محوريًا في هذا النمو باعتبارها مركزًا اقتصاديًا يسهم بحوالي 50% من الناتج المحلي غير النفطي، مستقطبًا أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقارها الرئيسية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية. إلى جانب ذلك، تبرز مبادرات «منشآت» مثل أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار، في دعم آلاف رواد الأعمال وتنمية منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة.