الفيدرالي.. تأثير حاد على الدولار ومكاسب الذهب تتراجع مع تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي

أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد ارتفاعًا مستمرًا اليوم الأربعاء مدعومة بتحركات محدودة في أوقية الذهب بالبورصة العالمية، وسط تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفًا حذرًا يعزز قوة الدولار، الأمر الذي يقيد صعود المعدن النفيس نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة، حسب تقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية وأسبابها

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب المحلية حققت زيادة تقدر بحوالي 10 جنيهات خلال تداولات اليوم مقارنة بنهاية جلسة الأمس؛ حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5080 جنيهًا، بينما ارتفعت أوقية الذهب عالميًا بحوالي 4 دولارات لتصل إلى 3769 دولارًا. هذه الزيادات تعكس تأثير التوترات السياسية العالمية مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي التي تركز على دعم الدولار بشكل متوازن.

تطورات سعر الذهب في الأيام الماضية وتأثيرات سياسات الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب زيادة ملحوظة خلال تعاملات الثلاثاء حيث قفزت بنحو 20 جنيهًا، فافتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5050 جنيهًا، وبلغ أعلى سعر بتاريخ السوق المحلي عند 5100 جنيه، لينهي التعاملات عند 5070 جنيهًا. في المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بحوالي 17 دولارًا، بعد أن افتتحت عند 3748 دولارًا وبلغت 3791 دولارًا، لتغلق عند 3765 دولارًا.
يعود تراجع الذهب عن تسجيل أرقام قياسية جديدة إلى الحذر في سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، وانتظار الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية بالإضافة إلى التصريحات الرسمية التي ترسم الخطوط العريضة لمستقبل السياسات النقدية.

توازن السوق وأثر المستجدات الجيوسياسية والاقتصادية على أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا بعد الارتفاعات الأخيرة، مع توازن المستثمرين بين قوة الدولار الأمريكية، واستقرار عوائد السندات، وبين المخاطر السياسية والجيوسياسية المتصاعدة والتوقعات بتخفيض الفائدة. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن السياسة النقدية قائمة على البيانات دون وجود مسار محدد مسبقًا لقرارات أسعار الفائدة.
أشار باول إلى تحول ميزان المخاطر مع تزايد التهديدات لسوق العمل، محذرًا من أن التخفيف المفرط للسياسة النقدية قد يعرقل تحقيق هدف التضخم عند 2%، وتظهر موازنة دقيقة بين حماية سوق العمل واستمرار التشديد النقدي لتفادي أضرار على الاقتصاد الوطني.

• تباينات بين مسؤولي الفيدرالي في تقييم الحاجة لتخفيض أسعار الفائدة
• تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ودعم الولايات المتحدة لأوكرانيا
• مخاوف إغلاق حكومي أمريكي مطلع أكتوبر بسبب أزمة الميزانية
• ترقب بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة مثل مبيعات المنازل ومطالبات البطالة والناتج المحلي الإجمالي

هذا المشهد المتقلب يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية، التي تستجيب للتوازن بين العوامل السياسية والاقتصادية، وتظل متأثرة بحركات الدولار الفيدرالي وبيانات الأسواق الأمريكية المهمة.