80 ألف سجل.. نمو قياسي في تأسيس السجلات التجارية بالسعودية بالربع الثاني من 2025

شهدت السعودية ارتفاعًا لافتًا في عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تجاوز العدد 80,000 سجل تجاري جديد، ما ساهم في وصول إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل، مع تركيز قوي على قطاع التجارة الإلكترونية الذي سجل 39,366 سجلًا جديدًا، بمشاركة شبابية بلغت 38% ونسائية وصلت إلى 47%، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد السعودي المتنامي.

توزيع السجلات التجارية الجديدة في السعودية وأثرها في تعزيز فرص الاستثمار السوقي

تصدرت الرياض قائمة المدن من حيث عدد السجلات التجارية الجديدة في السعودية خلال الربع الثاني من 2025، باستحواذها على 28,181 سجلًا، ما يعادل 35.2% من إجمالي السجلات الجديدة؛ تلتها مكة المكرمة بعدد 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 12,985 سجلًا بنسبة 16.2%، في حين سجلت القصيم 4,920 سجلًا بنسبة 6.2%، بينما توزعت بقية المناطق على 19,416 سجلًا بنسبة 24.3%، ما يعكس تفاوتًا في النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار حسب التوزيع الجغرافي؛ يبرز هذا التوزيع التنوع الكبير في فرص الاستثمار بالسوق السعودي مع تركيز واضح في المدن الكبرى التي تشكل محرك التنمية. وفي ذات السياق، أعلن وزير التعليم يوسف البنيان عن توقعات بزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم السعودي إلى أكثر من 50 مليار ريال بحلول 2030، مع تأكيد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 98% من هذا القطاع، ونسبة ملكيتها للنساء تصل إلى 39.4%، ما يؤكد الدور المحوري للمرأة في دعم سوق التعليم ونمو التنمية المستدامة.

تأثير برامج الدعم في تنشيط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالسعودية

يلعب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي بالسعودية، حيث أظهر تقرير “مرصد منشآت” استفادة 3,175 منشأة من برنامج “طموح” خلال الربع الثاني من 2025، إلى جانب برنامج “كفالة” الذي قدم ضمانات بقيمة تفوق 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة؛ بالإضافة إلى وجود 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا يسهل الوصول إلى التمويل بسرعة ومرونة، مما يسهل توسعة الأعمال ورفع مستوى الابتكار محليًا؛ وهذا الدعم يُعدُّ دافعًا رئيسيًا لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي بشكل عام.

نمو الاستثمار الجريء وأهمية الرياض كمركز استثماري يدعم اقتصاد السعودية

شهد الاستثمار الجريء في السعودية زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من 2025، حيث جمعت الشركات الناشئة تمويلات بقيمة 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات مقارنة بالعام السابق؛ وتمثّل السعودية 56% من إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تصدر الرياض مركزًا رياديًا اقتصاديًا واستثماريًا يشكل نحو نصف الناتج المحلي غير النفطي، ويحتضن أكثر من 600 شركة عالمية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية، مما يجعلها نقطة جذب استراتيجي للمستثمرين ورواد الأعمال؛ تدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هذا التوجه عبر مبادرات متعددة مثل أكاديمية منشآت، ومنصة مزايا، ومراكز الابتكار التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز نمو السوق، وتنويع مصادر الدخل الوطني باتجاهات مبتكرة ومستدامة.