80 ألف سجل.. زيادة قياسية في تأسيس السجلات التجارية بالسعودية بالربع الثاني 2025

شهدت السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية الجديدة، حيث تجاوزت 80,000 سجل تجاري جديد، مما رفع إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل، مع تركز لافت على قطاع التجارة الإلكترونية الذي شهد تسجيل 39,366 سجلًا جديدًا، بمشاركة شبابية بلغت 38% ونسائية وصلت إلى 47% في هذا القطاع الحيوي والمتنامي.

توزيع السجلات التجارية الجديدة في السعودية وأهميتها في تنمية فرص الاستثمار السوقي

تمركزت أكبر نسبة من السجلات التجارية الجديدة في الرياض، التي استحوذت على 28,181 سجلًا، ما يعادل 35.2% من إجمالي السجلات الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025؛ تلتها مكة المكرمة التي سجلت 14,498 سجلًا جديدًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية حيث بلغ عدد السجلات 12,985 سجلًا وبنسبة 16.2%، في حين وصلت القصيم إلى 4,920 سجلًا بنسبة 6.2%، بينما سجلت بقية المناطق 19,416 سجلًا، أي بنسبة 24.3%، ما يوضح تفاوت النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار حسب المواقع الجغرافية المختلفة؛ ويُبرز هذا التوزيع التنوع الكبير في فرص الاستثمار بالسوق السعودي مع تركز واضح في المدن الاقتصادية الكبرى.

وفي إطار مواضيع الاستثمار والتنمية، أعلن وزير التعليم يوسف البنيان عن توقعات بارتفاع الاستثمارات في قطاع التعليم السعودي إلى أكثر من 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مع تأكيد على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 98% من هذا القطاع، ونسبة ملكيتها للنساء تبلغ 39.4%، مما يسلط الضوء على الدور الفعال للمرأة في تعزيز سوق التعليم ودفع عجلة التنمية المستدامة.

تأثير برامج الدعم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية بالسعودية

يرصد تقرير “مرصد منشآت” دور برامج الدعم في تنشيط ريادة الأعمال وتوسيع السوق السعودي، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج “طموح” خلال الربع الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى برنامج “كفالة” الذي قدم ضمانات تتجاوز قيمتها 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة؛ كما تتوفر 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا يُسهل الوصول إلى التمويل بشكل سريع ومرن، ما يتيح توسيع الأعمال ورفع مستوى الابتكار محليًا؛ ويُعتبر هذا الدعم حافزًا مهمًا لنمو وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع السوق الاقتصادية بشكل عام.

تطور الاستثمار الجريء وأهمية الرياض كمركز استثماري يسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي

عرف الاستثمار الجريء في السعودية نموًا ملفتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث جمعت الشركات الناشئة تمويلات تصل إلى 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، مسجلة نموًا في رأس المال بنسبة 116% وزيادة في عدد الصفقات بنسبة 31% مقارنةً بالعام السابق؛ وتمثل السعودية 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تربع الرياض على موقع ريادي كمركز اقتصادي واستثماري تستحوذ فيه على ما يقارب نصف الناتج المحلي غير النفطي، وتستضيف أكثر من 600 شركة عالمية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية، ما يجعلها نقطة جذب استراتيجية للمستثمرين ورواد الأعمال. تدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هذا النمو من خلال مبادرات متنوعة مثل أكاديمية منشآت ومنصة مزايا ومراكز الابتكار، التي تعمل على تحسين بيئة العمل وتحفيز نمو السوق وتنويع مصادر الدخل الوطني باتجاهات مبتكرة ومستدامة.