80 ألف سجل.. السعودية تشهد نموًا قياسيًا في إنشاء السجلات التجارية خلال الربع الثاني 2025

شهدت السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تجاوز عددها 80,000 سجل، مما رفع إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل، مع بروز قطاع التجارة الإلكترونية الذي شهد تسجيل 39,366 سجلًا جديدًا، بمشاركة شبابية وصلت إلى 38% ونسائية بلغت 47%، ما يعكس حيوية هذا القطاع الواعد.

تحليل توزيع السجلات التجارية الجديدة وتأثيرها على فرص الاستثمار في السعودية

استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من السجلات التجارية الجديدة بإجمالي 28,181 سجلًا يعادل 35.2% من الإجمالي في الربع الثاني لعام 2025، تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 12,985 سجلًا أي 16.2%، بينما بلغت نسبة السجلات في القصيم 6.2% بعدد 4,920 سجلًا، وسجّلت بقية المناطق 19,416 سجلًا بنسبة 24.3%، وهذا التوزيع يكشف عن فرص استثمارية متنوعة وتفاوتًا في النشاط الاقتصادي بحسب الموقع الجغرافي. وفي الإطار ذاته، أعلن وزير التعليم يوسف البنيان أن الاستثمارات في قطاع التعليم السعودي ستتجاوز 50 مليار ريال بحلول 2030، مؤكدًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 98% من هذا القطاع، مع نسبة ملكية نسائية تصل إلى 39.4%، مما يبرز الدور الفعال للمرأة في تنشيط سوق التعليم وتعزيز التنمية المستدامة.

دور برامج الدعم في تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية السوق السعودي

يوضح تقرير مرصد منشآت أن برامج الدعم تقدم دفعة قوية لتنشيط ريادة الأعمال عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج “طموح” خلال الربع الثاني من 2025، إلى جانب برنامج “كفالة” الذي ضمّن ضمانات بقيمة تتجاوز 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة، مع توفير 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا يُسهل الوصول إلى التمويل بسرعة ومرونة، مما يرفع فرص توسيع الأعمال وزيادة الابتكار في السوق المحلية.

تطور الاستثمار الجريء ودور الرياض المحوري في تعزيز الاقتصاد السعودي

شهد الاستثمار الجريء في السعودية نموًا استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث جمعت الشركات الناشئة تمويلات بقيمة 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، مسجلة نموًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات مقارنة بالعام السابق، وتتربع السعودية على 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس قوة المشهد الاستثماري المحلي. تلعب الرياض دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تمثل حوالي نصف الناتج المحلي غير النفطي، وتستضيف أكثر من 600 شركة عالمية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية، مما يجعلها وجهة استراتيجية للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء. وتواصل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعزيز المشاريع الناشئة من خلال مبادرات مثل أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار، التي تساهم في تحسين بيئة ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.