تحذير كبير.. نظام الحضور يكشف خطأً في طلب إذن الانصراف يؤدي لخصم رواتب ضخمة

حرصت إدارات التعليم على ضبط إجراءات الاستئذان خلال أوقات الدوام الرسمي في مدارس التعليم العام للبنين والبنات، من خلال اعتماد نظام إلكتروني “حضوري” يهدف إلى توثيق الحضور والانصراف بشكل دقيق، وتعزيز الانضباط الإداري بفعالية.

نظام حضوري الإلكتروني وتأثيره على طلبات الاستئذان أثناء أوقات الدوام الرسمي

تم تحديد ساعات الدوام الرسمي من السادسة والربع صباحًا حتى الواحدة والربع ظهرًا، مع ضرورة الالتزام بهذه المدة لضمان انتظام العملية التعليمية وسيرها وفق الخطط المرسومة؛ إذ يوفّر نظام “حضوري” تنبيهًا للمعلمين في حال حدوث خطأ أثناء إجراءات طلب الاستئذان مقابل الانصراف، ويسبب مثل هذا الخطأ خصمًا ماليًا كبيرًا من الراتب، مما يحفّز على الدقة في التسجيل والتوثيق. كما يأتي هذا النظام ضمن إطار الضوابط الإدارية التي تضمن تنظيم طلبات الاستئذان بشكل يراعي سير العمل دون تعطيل أو تهاون.

الحالات الرسمية للاستئذان وأسس الموافقة ضمن نظام الاستئذان الإلكتروني

تقتصر حالات الاستئذان الرسمية على مهام العمل الفعلية أو برامج التطوير المهني، التي تشمل المهام الوظيفية المكلف بها المعلم، برامج التدريب والانتداب، الأنشطة المرتبطة بالتطوير المهني والدورات التدريبية، بالإضافة إلى ورش العمل والاجتماعات على مختلف المستويات، سواءً حضورياً أو عن بُعد؛ إذ يشترط للحصول على الاستئذان الموافقة المسبقة من مدير عام التعليم أو مساعديه، أو جهة مختصة كإدارة الموارد البشرية، قبل اعتماد الطلب عبر النظام الإلكتروني لضمان التنظيم والشفافية في تسجيل الاستئذان.

توثيق طلبات الاستئذان والتعامل مع الحالات الطارئة عبر نظام حضوري إلكتروني

يعتمد نظام “حضوري” الإلكتروني على توثيق الاستئذان عبر تسجيل التاريخ فقط دون إلزام بتحديد أوقات المغادرة والعودة، بدءًا من موعد انطلاق المهمة أو البرنامج وحتى نهايته؛ مما يتيح تنظيم أفضل للتوثيق ويحد من فرص التأخير أو التلاعب. وفي حالات الطوارئ مثل تقلبات الأحوال الجوية يجب توثيق الاستئذان قبل تسجيل الانصراف، مع تدوين الملاحظات المتعلقة، خصوصاً تقارير المركز الوطني للأرصاد. هذه المغادرة الطارئة لا تُعتبر استئذانًا رسميًا إداريًا، بل تدخل ضمن الحالات الاضطرارية التي تتطلب مرونة في التطبيق مع الحفاظ على دقة التوثيق.

ضوابط الاستئذان الصحيحة وأهداف نظام الاستئذان في المدارس العامة

شددت إدارات التعليم على مجموعة من الضوابط التي تحقق الالتزام الدقيق وتضمن فاعلية النظام، منها:

• الامتناع عن اعتماد الاستئذان في حال عدم تسجيل الحضور في بداية اليوم؛
• بطلان الاستئذان إذا كانت مدته تقارب أو تعادل مدة الدوام الرسمي التي تصل إلى سبع ساعات؛
• تقييد توثيق جميع حالات الاستئذان عبر التطبيق الإلكتروني، حتى في الظروف الطارئة؛

تأتي هذه الإجراءات لتأكيد الانضباط الإداري وتعزيز المهنية داخل المدارس، مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون تعطيل، وخلق توازن يحترم حاجة الموظفين للاستئذان الرسمي والطارئ، دون الإخلال بجودة التعليم وسير الدوام بشكل منتظم.