80 ألف تسجيل.. السعودية تشهد قفزة قوية في عدد السجلات التجارية الجديدة بالربع الثاني 2025

شهد عدد السجلات التجارية الجديدة في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 تجاوز 80,000 سجل، ليصل الإجمالي إلى 1.7 مليون سجل تجاري قائم، حسب تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من بين هذه السجلات الجديدة، تميز مجال التجارة الإلكترونية بوجود 39,366 سجلًا، نسبة الملكية الشبابية فيها وصلت إلى 38%، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة 47%.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم السعودي وتحليل السجلات حسب المناطق

تصدرت منطقة الرياض عدد السجلات التجارية الجديدة بواقع 28,181 سجلًا، ما يشكل 35.2% من إجمالي السجلات، تلتها مكة المكرمة بواقع 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية بـ12,985 سجلًا، أي 16.2%، ومن ثم القصيم الذي سجل 4,920 سجلاً جديدًا 6.2%، بينما استحوذت باقي المناطق على 19,416 سجلًا بنسبة 24.3%. وأكد وزير التعليم يوسف البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم السعودي ستتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030؛ حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 98% من منشآت القطاع، مع ملكية نسائية تصل إلى 39.4%، مما يعكس تزايد اهتمام النساء في هذا القطاع الحيوي.

برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على نمو السوق السعودي

يقدم تقرير مرصد منشآت تفاصيل حول برامج الدعم التي أطلقتها الهيئة لتعزيز ريادة الأعمال، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج “طموح” خلال الربع الثاني من 2025، بينما قدم برنامج “كفالة” ضمانات تجاوزت قيمتها 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة، من خلال 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا، ما يعزز فرص وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل بمرونة وسلاسة.

نمو منظومة الاستثمار الجريء ودور الرياض كمركز اقتصادي إقليمي

شهدت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2025، حيث جمعت الشركات الناشئة 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، لتشكل نسبة 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ما يعكس قوة المشهد الاستثماري في المملكة. تلعب الرياض دورًا محوريًا كمركز اقتصادي؛ إذ تسهم بنحو 50% من الناتج المحلي غير النفطي، وتستضيف أكثر من 600 شركة عالمية من خلال برنامج جذب المقرات الإقليمية، مما يعزز مكانة المدينة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

تواصل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم قطاع الأعمال عبر مبادرات مثل أكاديمية منشآت ومنصة مزايا ومراكز الابتكار، حيث تُعَّد هذه الجهود جزءًا من التقارير الربعية التي ترصد مستجدات بيئة ريادة الأعمال داخل المملكة، بهدف توفير الدعم المتكامل للمستثمرين ورواد الأعمال ولتعزيز المشاركة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.