50 مليار ريال.. استثمارات تعليمية ضخمة تدعم نمو المملكة مع زيادة 1.7 مليون سجل جديد

تجاوزت السجلات التجارية الجديدة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 حاجز 80,000 سجل تجاري جديد، ما رفع عدد السجلات النشطة إلى نحو 1.7 مليون سجل، مما يعكس زيادة متنامية في النشاط الاقتصادي والريادي بالقطاع الخاص المحلي. وتركز البيانات الصادرة عن مرصد منشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم قطاع التعليم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار الحيوية في المملكة.

تحليل مفصل للسجلات التجارية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد السعودي في 2025

أظهرت الإحصائيات أن قطاع التجارة الإلكترونية هو الرائد في تسجيل السجلات التجارية الجديدة بعدد بلغ 39,366 سجلًا خلال الربع الثاني، مع نسبة ملكية شبابية تصل إلى 38% وملكية نسائية بنسبة 47%، مما يبرز تزايد دور الفئات الحيوية في السوق. وقد تصدرت منطقة الرياض المشهد بـ28,181 سجلًا جديدًا، أي ما يعادل 35.2% من الإجمالي، تلتها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا (18.1%)، ثم المنطقة الشرقية بـ12,985 سجلًا (16.2%)، بينما سجلت منطقة القصيم 4,492 سجلًا. توزعت باقي السجلات على المناطق الأخرى بعدد 19,416 سجلًا وبنسبة 24.3%، مما يعكس توزع النشاط التجاري في كافة أنحاء المملكة.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم وأثرها في تعزيز السجلات التجارية الجديدة

أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم قد تتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مع بروز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 98% من القطاع التعليمي كعامل رئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي. ويسلط التقرير الضوء على ارتفاع نسبة ملكية النساء في القطاع التعليمي إلى 39.4%، مما يدل على التوسع في مساهمة المرأة في مجال الاستثمار والقيادة. وتأتي مبادرات دعم رواد الأعمال مثل برنامج «طموح» المقدم من «منشآت» الذي استفادت منه أكثر من 3,175 منشأة خلال الربع الثاني، إضافة إلى إدخال العديد من هذه المنشآت في السوق الموازية «نمو» التي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.

التمويل والاستثمار الجريء كعوامل رئيسية في رفع السجلات التجارية الجديدة في المملكة

يلعب التمويل دورًا محوريًا في تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث أشار التقرير إلى برنامج «كفالة» الذي انطلق منذ عام 2006 وبلغت قيمة المنتجات والمبادرات المالية التي يوفرها 121 مليار ريال حتى منتصف 2025، مع ضمانات مالية تجاوزت 86.8 مليار ريال. وقد استفاد من البرنامج أكثر من 26,095 منشأة، مما يعزز ثقة المستثمرين. في مجال الاستثمار الجريء، جمعت الشركات الناشئة خلال النصف الأول من 2025 نحو 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، وتمكنت المملكة من استقطاب 56% من إجمالي استثمارات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بأن يتجاوز حجم التمويل 3.75 مليارات ريال بنهاية العام الحالي.

تلعب الرياض دورًا اقتصاديًا محوريًا، حيث تشكل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد استضافت أكثر من 600 شركة عالمية لإقامة مقرات إقليمية ضمن برامج استقطاب الاستثمار، مما يعكس بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات غير النفطية. ويواصل مرصد منشآت دوره في تقديم بيانات دقيقة تدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، مما يدفع السجلات التجارية الجديدة في المملكة نحو آفاق أوسع من التنمية الاقتصادية المستدامة.