رسوب الطلاب.. وزارة التعليم السعودية تكشف أسباب فشل بعض الطلاب رغم تفوقهم الدراسي

تُعتمد سياسة الحضور الجديدة في وزارة التعليم السعودية على معدل الحضور الفعلي للطلاب كشرط أساسي للترقية إلى الصفوف الأعلى، بعيدًا عن الأداء الأكاديمي فقط، بهدف تعزيز انتظام العملية التعليمية والحد من الغياب غير المبرر، مما يعكس أهمية الالتزام اليومي في مسيرة الطالب التعليمية.

تفاصيل تطبيق سياسة الحضور الجديدة وآليات قياسها في المدارس السعودية

تشترط السياسة الجديدة حضور الطالب اليومي بصورة مستمرة كشرط لا غنى عنه للترقية؛ إذ يُمنع انتقال الطالب إلى الصف التالي إذا تجاوز غيابه غير المبرر 10% من أيام الدراسة الفعلية، حتى مع تفوقه في الدرجات الدراسية؛ ويهدف هذا الإجراء لتحفيز التزام الطلاب بالمدرسة ومكافحة التسرب المدرسي، إلى جانب رفع جودة التعليم بصورة عامة؛ وتعتمد الوزارة نظام تسجيل إلكتروني فوري للغياب يضمن دقة البيانات وحفظ حقوق الطلاب والمعلمين على حد سواء.

معايير قبول الأعذار الرسمية ضمن سياسة الحضور الجديدة وتأثيرها في حساب نسبة الحضور

حددت وزارة التعليم مجموعة من الأعذار المقبولة التي تُعفى من حساب الغياب، لضمان العدالة والمصداقية في التطبيق، ومن هذه الأعذار:

• الشهادات الطبية المعتمدة رسمياً من الجهات الصحية المختصة.
• الإشعارات الرسمية عبر المنصات الإلكترونية الصحية التابعة للقطاع الصحي الوطني.
• وثائق تؤكد مشاركة الطالب في فعاليات رسمية معتمدة من مؤسسات تعليمية أو مجتمعية.

يتطلب تقديم هذه المستندات ضمن المهلة المحددة مع توثيق إلكتروني فوري للحضور أو الغياب، لضمان شفافية التطبيق ودقته.

تأثير الانضباط وسياسة الحضور الجديدة على تقييم الطلاب ونجاحهم الأكاديمي

أدخلت وزارة التعليم معايير انضباطية تُقَيِّم الطلاب بجانب تحصيلهم العلمي، حيث تُخصص درجات للمواظبة تبلغ 100 نقطة بالإضافة إلى درجات للسلوك، مما يجعل هذه المعايير ذات أثر مباشر على المعدل الفصلي؛ إذ تدفع الطلاب إلى ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية والالتزام بالحضور والوصول لأداء الواجبات بشكل منتظم؛ يشمل هذا النظام جميع المراحل التعليمية، وهو صارم بحيث لا يُسمح بالترقية لأي طالب يتجاوز حد الغياب القانوني حتى لو نجح في المواد الدراسية، ما يعكس التكامل بين الحضور والانضباط الأكاديمي.

تطبيق نظام الحضور في مراحل التعليم المختلفة ضمن سياسة الحضور الجديدة

تُطبق السياسة على كافة المراحل التعليمية وفقًا لشروط واضحة، حيث:

• في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يُحظر ترقية الطالب في حال تجاوز نسبة الغياب غير المبرر 10% من أيام الدراسة الفعلية.
• في المرحلة الثانوية، يُشترط تحقيق الحد الأدنى من الحضور للالتحاق بالفصل الدراسي الجديد حتى مع النجاح الأكاديمي.

تعمل هذه الإجراءات على غرس مبدأ الانتظام والالتزام، وتساهم في تعزيز الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.

الأهداف الاستراتيجية وراء سياسة الحضور والانضباط المدرسي في السعودية

تسعى وزارة التعليم من خلال سياستها للحضور إلى تحقيق أهداف استراتيجية عدة، منها:

• تعزيز قيم المسؤولية والانتظام منذ بداية المسيرة التعليمية.
• رفع جودة التعليم وضمان تحقيق نتائج تعليمية متينة ومستدامة.
• ربط التفوق الأكاديمي بالسلوك الإيجابي والالتزام المنتظم بالحضور.
• إعداد الطلاب للمشاركة الفاعلة في المسابقات والفعاليات المحلية والدولية.

يسهم هذا النظام في تعميق مفهوم الالتزام، والذي يدعم جاهزية المدارس ويقلل من الغياب غير المبرر بمختلف أنواعه.

دور المدارس والتحديات في تطبيق سياسة الحضور والانضباط الجديدة

تتولى المؤسسات التعليمية مسؤولية متابعة الحضور بدقة عبر اعتماد المنصات الإلكترونية الرسمية، مع استمرار التواصل والتنسيق مع أولياء الأمور لشرح السياسة وتقديم الدعم المناسب؛ كما تلتزم بالمرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية لضمان العدالة بدون الإخلال بالنظام؛ وتواجه هذه السياسة تحديات خاصة في المناطق النائية التي تفتقر للبنية التحتية التقنية أو للخدمات الصحية، لكن الوزارة وضعت آليات سماحية تستجيب لهذه الظروف دون التنازل عن صلابة النظام.

تأثير سياسة الحضور الجديدة على منظومة التعليم وجودته في السعودية

تُسهم سياسة الحضور الجديدة في رفع معدلات حضور الطلاب وتقليل الغياب غير المبرر، مما يعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه دراستهم؛ كما تؤدي إلى تحسين جودة التحصيل العلمي عبر تحقيق التوازن بين الأداء الأكاديمي والسلوك الانضباطي، وبالتالي تدعم بناء جيل واعد قادر على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة في تطوير منظومة التعليم الوطنية.