50 مليار ريال.. ضخ استثمارات تعليمية ضخمة تعزز نمو المملكة مع تسجيل 1.7 مليون سجل جديد

تجاوزت السجلات التجارية الجديدة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 حاجز 80,000 سجل تجاري، ما رفع عدد السجلات النشطة إلى نحو 1.7 مليون سجل، بحسب تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ الذي ركز على دعم قطاع التعليم وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستثمار فيه.

تحليل شامل للإحصائيات المتعلقة بالسجلات التجارية الجديدة في المملكة 2025

أظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية تصدر المشهد بتسجيل 39,366 سجلًا تجاريًا جديدًا، حيث كانت نسبة ملكية الشباب فيه 38%، بينما بلغت نسبة ملكية النساء 47%، مما يعكس ازدياد مشاركة الفئات الحيوية في سوق العمل؛ وجاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق بعدد 28,181 سجلًا، أي بنسبة 35.2% من إجمالي السجلات الجديدة، تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا (18.1%)، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 12,985 سجلًا (16.2%)، وفي منطقة القصيم تم تسجيل 4,492 سجلًا، فيما توزعت بقية السجلات على مناطق أخرى بإجمالي 19,416 سجلًا وبنسبة 24.3%.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم وتأثيرها على نمو السجلات التجارية بالمملكة

أكد معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم قد تتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مع التركيز على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 98% من منشآت القطاع التعليمي، ما يجعلها نقطة جذب رئيسية لتعزيز النمو؛ كما أوضح التقرير ارتفاع نسبة ملكية النساء في القطاع التعليمي إلى 39.4%، دلالة على الدور المتنامي للمرأة في الاستثمار والقيادة. شملت المبادرات الداعمة رواد الأعمال، مثل برنامج «طموح» من «منشآت»، الذي استفادت منه أكثر من 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من عام 2025، مع إدخال عدد من هذه المنشآت في السوق الموازية «نمو».

دور التمويل والاستثمار الجريء في ارتفاع السجلات التجارية الجديدة بالمملكة

أوضح التقرير أهمية برنامج «كفالة» الذي أُطلق منذ 2006 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت قيمة المنتجات والمبادرات المالية إلى 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من 2025، مع ضمانات مالية تزيد عن 86.8 مليار ريال؛ واستفاد من البرنامج أكثر من 26,095 منشأة، مما يعزز ثقة المستثمرين في سوق الأعمال. في مجال الاستثمار الجريء، جمعت الشركات الناشئة خلال النصف الأول من 2025 نحو 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات؛ وهو ما أكسب المملكة 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بأن يتجاوز حجم التمويل 3.75 مليارات ريال بنهاية العام.

تلعب الرياض دورًا اقتصاديًا حيويًا، حيث تسهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما استضافت أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقرات إقليمية ضمن برامج الاستقطاب؛ مما يعكس بيئة جاذبة للاستثمارات غير النفطية. ويواصل مرصد منشآت تقديم بيانات دقيقة تدعم نمو القطاع الخاص وتطوير ريادة الأعمال، لتعزيز السجلات التجارية الجديدة في المملكة، التي تمثل رافدًا مهمًا للتنمية المستدامة الاقتصادية.