1.7 مليون سجل.. استثمارات تعليمية بقيمة 50 مليار ريال تفتح آفاق النمو في المملكة

تجاوز عدد السجلات التجارية الجديدة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 حاجز 80,000 سجلًا، مما رفع إجمالي السجلات النشطة إلى نحو 1.7 مليون سجل تجاري، وفقًا لتقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ركز على أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الداعمة لها، مع إبراز فرص الاستثمار في قطاع التعليم.

أبرز الإحصائيات الخاصة بالسجلات التجارية الجديدة في المملكة

كشف التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد تسجيل 39,366 سجلًا تجاريًا جديدًا، مع تميز كبير في ملكية الشباب التي بلغت نسبتها 38%، بالإضافة لنسبة ملكية النساء التي بلغت 47%، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تمكين الفئات الشابة والنسائية في سوق العمل. جاءت منطقة الرياض في صدارة المناطق من حيث عدد السجلات الجديدة بواقع 28,181 سجلًا، وهو ما يمثل 35.2% من مجموع السجلات الجديدة، تلتها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية التي تجاوزت 12,985 سجلًا بنسبة 16.2%، في حين سجلت منطقة القصيم 4,492 سجلاً، بينما توزعت بقية السجلات الجديدة في مناطق أخرى بما مجموعه 19,416 سجلًا وبنسبة 24.3%.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن قيمة الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم قد تتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98% من منشآت القطاع التعليمي، مما يجعلها عنصراً رئيسياً في دفع عجلة النمو، كما بلغت نسبة ملكية النساء في هذا القطاع 39.4%، مما يعكس تزايد دورهن في الاستثمار والقيادة. وشمل التقرير إبراز البرامج التي تدعم رواد الأعمال عبر مبادرات “منشآت” مثل برنامج “طموح”، والذي استفادت منه أكثر من 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم إدراج العديد منها في السوق الموازية (نمو).

التمويل والاستثمار الجريء كعوامل دافعة للسجلات التجارية الجديدة في المملكة

تناول التقرير برنامج “كفالة” الذي أُطلق منذ عام 2006 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي المنتجات والمبادرات المالية 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من 2025، مع ضمانات مالية تجاوزت 86.8 مليار ريال، وقد استفادت منه أكثر من 26,095 منشأة؛ الأمر الذي يعزز الثقة في سوق الأعمال. في مجال الاستثمار الجريء، جمعت الشركات الناشئة في النصف الأول من 2025 حوالي 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، مما يجعل المملكة تستحوذ على 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بأن يتجاوز حجم التمويل نهاية العام 3.75 مليارات ريال.

يبرز التقرير الدور الحيوي لمدينة الرياض الاقتصادية، التي تسهم بما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما استقطبت الرياض أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية ضمن برامج الاستقطاب، ما يعكس البيئة الحاضنة للاستثمارات غير النفطية. تتواصل نتائج مرصد منشآت لتسليط الضوء على بيئة ريادة الأعمال في المملكة، بما يوفر بيانات دقيقة لأصحاب القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لتعزيز نمو القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة من خلال السجلات التجارية الجديدة في المملكة.