14 عامًا.. الفضة تتجاوز مستويات قياسية وتتجه بثبات نحو 50 دولارًا للأوقية

ارتفعت أسعار الفضة اليوم في الأسواق المحلية والعالمية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، حيث وصلت الأوقية إلى 45 دولارًا، مدعومة بعدة عوامل رئيسية منها ضعف الدولار وارتفاع الطلب الصناعي وتوقعات السياسات النقدية الأمريكية، ما جعل سوق الفضة يترقب مزيدًا من الصعود المستمر في الفترة المقبلة.

تطور أسعار الفضة وتأثير ضعف الدولار والسياسات النقدية الأمريكية

شهدت أسعار الفضة قفزة ملحوظة بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، مما جعل المستثمرين يتجهون إلى المعادن الثمينة كملاذ آمن للتحوط ضد تقلبات العملات. وفي الأسواق المحلية، سجّل جرام الفضة عيار 800 زيادة جنيهًا واحدًا وبلغ سعره 58 جنيهًا، بينما وصل جرام الفضة عيار 999 إلى 72 جنيهًا، وعيار 925 نحو 67 جنيهًا، مع ثبات سعر جنيه الفضة بعيار 925 عند 536 جنيهًا. أما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت الأوقية من 44 إلى 45 دولارًا، مع تزايد التوقعات بدورة خفض الفائدة الأمريكية، التي تزيد من جاذبية الفضة كأصل لا يدر عائدًا، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00% – 4.25%.

الطلب الصناعي المتزايد وعجز المعروض يدعمان ارتفاع أسعار الفضة

يُعد الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، محركًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الفضة، حيث تعتمد هذه الصناعات بشكل متزايد على هذا المعدن الثمين في تطبيقات التكنولوجيا النظيفة والمتجددة. يشير التقرير إلى وجود عجز واضح في المعروض نتيجة انخفاض إنتاج المناجم مقارنة بالطلب المتزايد، مع سجل لعجوزات تراكمية تبلغ نحو 800 مليون أوقية خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 187 مليون أوقية. هذا العجز يجعل الفضة من بين المعادن الأكثر تشديدًا في السوق، مما يدعم صعود أسعارها بشكل أقوى.

• تراجع قيمة الدولار وسوق عمل أمريكي قوي
• زيادة الطلب الصناعي في الطاقة المتجددة والإلكترونيات
• تراكم العجوزات في السوق العالمي

دور الفضة في الاقتصاد العالمي وتحديات السوق الحالية

تستحوذ الفضة على مكانة مركزية في الاقتصاد العالمي، فهي ليست مجرد معدن للادخار والاستثمار الآمن، بل مكون أساسي في البنية الصناعية الحديثة، لا سيما في صناعات الطاقة النظيفة والإلكترونيات والسيارات الكهربائية. تقود أسواق ناشئة مثل الهند الطلب على الفضة في قطاع الطاقة الشمسية، مما يرفع الاستهلاك العالمي بشكل ملحوظ. في الوقت نفسه، تواجه الفضة تحديات تتمثل في تقلبات السياسة النقدية الأمريكية، التي قد تؤثر على جاذبيتها الاستثماريّة إذا تم رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى تغيرات في سوق العرض مثل زيادة إنتاج المناجم أو استرداد كميات كبيرة من الخردة التي قد تخفف من الضغوط السعرية، وكذلك التباطؤ المحتمل في الطلب الصناعي بسبب تغيرات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، تسعى الدول إلى بناء مخزونات محلية من المعادن الحيوية بما في ذلك الفضة، الأمر الذي يضيف تعقيدات على سوق العرض والطلب.

وشهدت الفضة مؤخرًا تفوقًا على الذهب في وتيرة الارتفاع، مع انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة إلى 85.16، ما يعبّر عن زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة والرهان على النمو الاقتصادي من خلال الفضة. الإجراءات النقدية الأخيرة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الروسية – الأوكرانية، عززت الطلب على الفضة كملاذ آمن مع تخفيض أسعار الفائدة وتراجع عوائد السندات ما يجعل الفضة خيارًا جذابًا أكثر من الذهب.

أسعار الفضة حاليًا تعكس بداية مرحلة صعودية جديدة مدعومة بعوامل متشابكة من ضعف الدولار، ارتفاع الطلب الصناعي، وعجز المعروض، إلى جانب التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة؛ مما يجعل من الفضة وجهة متقدمة على خارطة الاستثمار العالمي، مع احتمالية تجاوزها لـ 50 دولارًا للأوقية قريبًا، ليس فقط كملاذ آمن بل أيضًا كعنصر صناعي لا غنى عنه.