1.7 مليون سجل.. المملكة تشهد فرص استثمارية بقيمة 50 مليار ريال في التعليم

شهد الربع الثاني من عام 2025م تسجيل أكثر من 80,000 سجل تجاري جديد، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة إلى 1.7 مليون سجل، وفقًا لتقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يسلط الضوء على تطورات منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعم نموها عبر المبادرات المتنوعة.

نمو السجلات التجارية الجديدة ضمن منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

برزت منطقة الرياض كأكبر مسجل للسجلات التجارية الجديدة، حيث بلغ عددها 28,181 سجلًا، وتشكّل ما نسبته 35.2% من إجمالي السجلات الجديدة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025م، تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، والشرقية التي تجاوز عدد سجلاتها 12,985 بنسبة 16.2%، بينما سجلت منطقة القصيم 4,920 سجلًا بنسبة 6.2%، وسجلت بقية المناطق 19,416 سجلًا تمثل 24.3% من الإجمالي، مما يدل على التوزع الجغرافي الحيوي لنمو هذه السجلات التجارية.

دور قطاع التعليم وفرص الاستثمار في منشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في تقرير مرصد منشآت أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم مرشح لأن يتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030م، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 98% من منشآت التعليم، مع نسبة ملكية نسائية تصل إلى 39.4%، ما يبرز الدور القيادي المتنامي للمرأة في هذا القطاع الواعد، كما شكلت السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية 39,366 سجلًا، منها 38% مملوكة للشباب و47% مملوكة للسيدات، الأمر الذي يكشف عن تنوع الملكيات والاستثمار في هذا المجال الرقمي المتسارع.

برامج الدعم والتمويل لتعزيز منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تطرّق التقرير إلى برامج الدعم المقدمة من “منشآت” لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج “طموح” خلال الربع الثاني من عام 2025م، والذي ساهم في إدراج عدد منها في السوق الموازية “نمو”، إضافةً إلى برنامج “كفالة” الذي انطلق عام 2006م لتوفير الدعم المالي، حيث وصلت قيمة منتجاته ومبادراته التمويلية إلى 121 مليار ريال، وقيمة الضمانات إلى 86.8 مليار ريال، مساعدةً أكثر من 26,095 منشأة من خلال 12 برنامجًا تمويليًا، مع تزايد نشاط الاستثمار الجريء حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة خلال النصف الأول من 2025م، بنمو سنوي بلغ 116% في القيمة و31% في عدد الصفقات.

يظهر التقرير أن الرياض تواصل تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي محوري يساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بعد أن استقطبت أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية ضمن مبادرة استقطاب المقرات الرئيسية، مما يعكس تنوع وازدهار منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من مبادرات “منشآت” كأكاديمية منشآت ومنصة مزايا ومراكز الابتكار لدعم آلاف رواد الأعمال في مختلف المجالات، ما يجعل البيئة الاستثمارية في المملكة حديثة وخلاقة، ومستعدة لاستقبال المزيد من الفرص والتحديات في آنٍ واحد.