ثلث الزيادة.. أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو تقفز بشكل ملحوظ منذ 2019

أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو شهدت ارتفاعًا حادًا بحوالي ثلث قيمتها منذ عام 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف العمالة ورفع أسعار السلع العالمية، ما أثّر بشكل واضح على الأسر وخاصة في فترة ما قبل الجائحة؛ هذا الارتفاع يعد مؤشرًا هامًا للبنك المركزي الأوروبي عند وضع سياسات الفائدة بسبب تأثيره الكبير على توقعات التضخم.

تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأسر في منطقة اليورو 2019-2023

على مدار السنوات الماضية، وُجد أن أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة تقارب 34% في أغسطس بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2019، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل عام بنسبة 23% خلال نفس الفترة، ما يوضح أن الزيادة في المواد الغذائية تفوقت على المتوسط العام. هذا الفارق الكبير يُبرز الدور الذي تلعبه المواد الغذائية في تغيير ميزانيات الأسر، خاصة مع صعوبة السيطرة على هذه النفقات الأساسية، ما يزيد الضغط على العائلات، ولاسيما الأسر ذات الدخل المنخفض التي تخصص نسبة أكبر من دخلها لشراء الأغذية.

أهمية مراقبة أسعار المواد الغذائية في قرارات البنك المركزي الأوروبي

يُركّز البنك المركزي الأوروبي على أسعار المواد الغذائية مؤخرًا كعامل رئيس في صياغة قراراته الخاصة بتحديد أسعار الفائدة بسبب أثرها القوي على توقعات التضخم، حيث تؤثر الزيادات الأخيرة بشكل مباشر على السعر العام للسلع والخدمات، وبالتالي تُحدث ضغطًا تضخميًا ملحوظًا. في تقريره الأخير، أشار البنك إلى ضرورة التعامل مع هذا التباين الذي يظهر ازديادًا أكبر في المواد الغذائية عن بقية السلع، مما يتطلب متابعة مستمرة وتدابير دقيقة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوجيه الاقتصاد نحو النمو المتوازن، وهذا ينسجم مع السياسة الاحترازية التي يتبعها المركزي.

الأثر المعاشي لـارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفئات الضعيفة في أوروبا

الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية تؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الشرائح الضعيفة، حيث تتحتم على هذه الأسر إنفاق جزء متزايد من دخلها على الاحتياجات اليومية الأساسية مثل البقالة، ما يقلل من قدرتها على تلبية جمل أخرى من النفقات الضرورية. هنا يتضح دور البنك المركزي الأوروبي في موازنة سياسات الفائدة بين مكافحة التضخم ودعم الاستقرار الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن البنك قرر في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة عند 2%، وهو قرار يعكس حرصه على منع أي هزة اقتصادية قوية رغم الضغوط التضخمية المتصاعدة.

• ارتفاع تكاليف العمالة أسهم في زيادة أسعار المنتجات الغذائية
• تأثير أسعار السلع العالمية على التكاليف المحلية للمواد الغذائية
• ارتفاع الأسعار يشكل عبئًا خاصًا على الأسر ذات الدخل المنخفض
• تثبيت الفائدة عند 2% لتجنب أي تأثير سلبي حاد على الاقتصاد