قفزة قياسية.. تعزيز دعم الصناعة الوطنية عبر تحفيز تحويلات المصريين بالخارج

تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعًا استثنائيًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت 23.2 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تفوق 49.7%، ما يؤكد دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز المصادر النقدية الأجنبية للدولة.

تأثير تحويلات المصريين بالخارج على احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار القطاع المالي

وفقًا للبنك المركزي المصري، بلغت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو 2025 أعلى مستوى شهري في تاريخها بحوالي 3.8 مليار دولار، مما يعكس الأهمية الأساسية لهذه التحويلات في دعم احتياطيات النقد الأجنبي للدولة. يساهم هذا التدفق النقدي في توفير موارد حيوية لتلبية الطلب على العملات الأجنبية؛ وبذلك يدعم استقرار القطاع المالي، مما ينعكس إيجابًا على السياسات النقدية ويُسهم في مواجهة التحديات التضخمية التي تعصف بالاقتصاد، مؤكّدًا أن تحويلات المصريين بالخارج تعد ركيزة لا غنى عنها في الحفاظ على استقرار السوق المالي.

إجراءات البنك المركزي لضبط السيولة وتأثير تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد الوطني

استجابة للتقلبات المالية وضرورة السيطرة على معدلات التضخم، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة مهمة بسحب سيولة نقدية بقيمة 238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا، بسعر فائدة يصل إلى 22.5٪، بهدف ضبط مستويات السيولة المتداولة في الأسواق. تُعتبر هذه الإجراءات استراتيجية محورية لحفظ التوازن المالي داخل البلاد؛ إذ تساهم في الحفاظ على التضخم ضمن معدلات مستهدفة، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويزيد من ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المحلية. يأتي هذا في وقتٍ تؤكد فيه تحويلات المصريين بالخارج على توفير نقد أجنبي يسهم في دعم هذه الإجراءات بنجاح.

حوافز وزارة الصناعة لتعزيز الإنتاج ودور تحويلات المصريين بالخارج في التنمية الصناعية

في إطار السياسات الداعمة للقطاعات الصناعية، أطلقت وزارة الصناعة المصرية باقة من الحوافز المتميزة لجذب الاستثمارات في مجالات إنتاج الصاج المسحوب على البارد، والمجلفن، والملون، وذلك باعتبارها مواد رئيسية في الصناعة الوطنية. تشمل الحوافز:

  • توفير أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية مع منح أولوية التخصيص
  • تسهيلات في سداد المستحقات المالية
  • منح قروض ميسرة لتمويل إنشاء المصانع وشراء المعدات اللازمة
  • إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة من استكمال الأوراق الرسمية
  • توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز بشكل فوري

تعطي الوزارة الأولوية للمصانع المحلية التي تلبي احتياجات المشروعات القومية، مما يحول تحويلات المصريين بالخارج إلى محرك قوي للتنمية الصناعية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال استثمار موارد هذه التحويلات في البنية التحتية الصناعية.

إنتاج الأرز وأثر تحويلات المصريين بالخارج في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد

شهد موسم الأرز لعام 2025 زراعة مساحات تجاوزت 1.6 مليون فدان، متجاوزة الحد المسموح به رسميًا البالغ 1.04 مليون فدان، حسب تصريحات الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز. تقدر كمية الإنتاج الإجمالية بحوالي 6.5 مليون طن أرز شعير، تعادل نحو 4.4 مليون طن أرز أبيض، تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي المقدر بين 3.3 و3.5 مليون طن، مع فائض يصل من 900 ألف إلى مليون طن. يمكّن هذا الفائض مصر من التصدير وتقليل استيراد الأرز من الخارج، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. كما يُضاف إلى ذلك الدور القوي لتحويلات المصريين بالخارج التي تزود الاقتصاد بموارد إضافية تُمكن من الاستثمار في تطوير القطاع الزراعي واستخدام الأرض بشكل أكثر فعالية.

الإجراءالتفاصيل
سحب السيولة238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا بسعر فائدة 22.5%
تسهيلات الحوافز الصناعيةأراضٍ صناعية، قروض ميسرة، رخص تشغيل سريعة، توفير خدمات أساسية
إنتاج الأرز1.6 مليون فدان مساحة مزروعة، إنتاج 6.5 مليون طن أرز شعير
أعلى تحويلات شهرية3.8 مليار دولار في يوليو 2025