قفزة قياسية.. تحويلات المصريين بالخارج تصل لمستويات قياسية وتدعم الصناعة الوطنية بقوة

تحويلات المصريين بالخارج تحقق نمواً غير مسبوق خلال 2025، حيث سجلت في الأشهر السبعة الأولى من العام ما يقارب 23.2 مليار دولار، مع ارتفاع مذهل بنسبة 49.7% مقارنة بنفس الفترة في 2024 التي بلغت 15.5 مليار دولار، ما يبرز بوضوح مدى تأثير تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، في ظل تسجيل يوليو 2025 أعلى قيمة شهرية للتحويلات بـ3.8 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

تحويلات المصريين بالخارج وأثرها على استقرار النقد والسيولة في الاقتصاد المصري

في ظل تزايد أهمية تحويلات المصريين بالخارج، اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات حاسمة لضبط السيولة النقدية داخل السوق، حيث أعلن عن سحب سيولة بلغ مجموعها 238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا، مع رفع نسب الفائدة إلى 22.5% بهدف الحفاظ على توازن السوق وضبط معدلات التضخم ضمن المستهدف، وهو ما يعكس استراتيجية البنك المركزي التي تواكب تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها الإيجابي في ترسيخ استقرار مالي متوازن، مما يخلق بيئة اقتصادية سليمة تسمح للنمو أن يستمر بشكل صحي ومستدام.

دور تحويلات المصريين بالخارج في تحفيز الحوافز الصناعية ودعم الإنتاج المحلي

تركز وزارة الصناعة على تعزيز القطاع الصناعي بدعم مباشر من تحويلات المصريين بالخارج من خلال إطلاق حزمة حوافز تجذب الاستثمارات لزيادة إنتاج الصاج بمختلف أنواعه، بما يشمل الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، وتعكس هذه المبادرات كيف أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل محفزاً قوياً لإحياء الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، عبر تيسير العديد من التسهيلات، ومنها:

• توفير أراضي صناعية بأسعار منافسة مع منح أولوية في التخصيص للمستثمرين
• تسهيلات مالية كبيرة لسداد المستحقات الصناعية عند الطلب
• تقديم قروض بفوائد ميسرة لإنشاء المصانع وشراء المعدات اللازمة
• إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة من اكتمال المستندات المطلوبة
• ربط الخدمات الأساسية بسرعة فائقة بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز
• إعطاء الأسبقية للمصانع المحلية في توريد مشروعات الدولة القومية

هذا التوجه يدل على أن تحويلات المصريين بالخارج ليست مجرد مبالغ مالية للإنفاق، بل هي ركيزة أساسية في دعم التطوير الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني.

زيادة إنتاج الأرز وأهميته في الأمن الغذائي بدعم تحويلات المصريين بالخارج

يعتبر مشروع تطوير الأرز أحد الأعمدة الرئيسية في جهود تأمين الغذاء بمصر، حيث أشار الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز، إلى أن المساحات المزروعة بالأرز تجاوزت في موسم 2025 حاجز 1.6 مليون فدان، متجاوزة الحد الرسمي المسموح به البالغ 1.04 مليون فدان، كما يقدر الإنتاج الإجمالي بحوالي 6.5 مليون طن من أرز الشعير، ما يعادل 4.4 مليون طن من الأرز الأبيض، وهو إنتاج يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية التي تتراوح بين 3.3 و3.5 مليون طن، إضافة إلى فائض يتراوح ما بين 900 ألف ومليون طن، يُستخدم في التصدير وتقليل الاستيراد، مما يعزز الأمن الغذائي ويضمن توازن الأسعار؛ ويُبرز بوضوح أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دوراً محورياً في دعم هذه المشروعات الزراعية الحيوية.

تعكس هذه المؤشرات الضخمة مدى أهمية تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني الشامل، بدءاً من تعزيز الاحتياطيات المالية إلى ضمان استقرار النقد والسيولة، مروراً بدعم القطاع الصناعي والزراعي، وهذا يعزز دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمحافظة على متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المتجددة