قفزة قياسية.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل ارتفاعًا غير مسبوق وتعزيز لدعم الصناعة الوطنية

تحويلات المصريين بالخارج تحقّق نموًا غير مسبوق خلال 2025، فقد سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري حوالى 23.2 مليار دولار، مع زيادة مذهلة بلغت 49.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 15.5 مليار دولار ويتجلى هذا النمو في قوة تأثير تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، في ظل تحقيق يوليو 2025 أعلى قيمة شهرية للتحويلات بـ 3.8 مليار دولار حسب بيانات البنك المركزي المصري.

تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على استقرار النقد والسيولة

في ضوء الأهمية المتزايدة لتحويلات المصريين بالخارج، اتخذ البنك المركزي المصري خطوات جريئة لضبط السيولة؛ حيث أعلن عن سحب سيولة نقدية بلغت 238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا، بنسب فائدة تصل إلى 22.5% وذلك للحفاظ على استقرار السوق وضبط معدلات التضخم ضمن النطاقات المستهدفة، وهو ما يعكس توجهات البنك الداعمة للسيولة المنظمة التي تتناسب مع تدفق تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد، مما يضمن بيئة مالية مستقرة تسمح لذلك النمو أن يحدث بشكل متوازن.

الحوافز الصناعية المرتبطة بتحويلات المصريين بالخارج لتعزيز الإنتاج الوطني

في سياق تحفيز القطاع الصناعي داخل مصر، أعلنت وزارة الصناعة تقديم حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الصاج بأنواعه المختلفة، كالصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون. هذه الحوافز تجسد دور تحويلات المصريين بالخارج في دعم التنمية الصناعية من خلال ما يلي:

• توفير أراضي صناعية بأسعار تنافسية مع أولوية في التخصيص
• تيسير سداد المستحقات عبر تسهيلات كبيرة
• تقديم قروض ميسرة لتمويل إنشاء المصانع وشراء المعدات
• إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة من استكمال الملفات
• توصيل الخدمات الأساسية فورًا، كالكهرباء والمياه والغاز
• إعطاء الأولوية للمصانع المحلية في توريد المشروعات القومية

هذا التوجه يبرز كيف أن تحويلات المصريين بالخارج ليست مجرد أموال تدعم الاقتصاد، بل أيضاً محفّزات حقيقية لرفع مستوى الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الأساسية.

زيادة إنتاج الأرز ودوره في دعم الأمن الغذائي بدعم التحويلات المالية

يبرز مشروع تطوير الأرز باعتباره من الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي بمصر، حيث أشار الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز، إلى أن المساحة المزروعة بالأرز في موسم 2025 تجاوزت 1.6 مليون فدان، متجاوزة الحد الرسمي المسموح به (1.04 مليون فدان). وتُقدر كمية الإنتاج الإجمالية لهذا الموسم بحوالي 6.5 مليون طن من أرز الشعير، ما يعادل نحو 4.4 مليون طن من الأرز الأبيض، وهو إنتاج يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي التي تتراوح بين 3.3 و3.5 مليون طن مع تحقيق فائض يتراوح بين 900 ألف ومليون طن ما يدعم التصدير ويدعم تخفيض الاستيراد، ويتضح جليًا أن تأثير تحويلات المصريين بالخارج يمتد ليشمل دعم المشاريع الزراعية الحيوية التي تضمن أمن الغذاء واستقرار الأسعار.

تُبرز هذه الأرقام العملاقة أهمية تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري بشكل شامل، من خلال زيادة الاحتياطات المالية إلى دعم الاستقرار النقدي والصناعي والزراعي، ما يعكس دورها الحيوي في تعزيز التنمية والمحافظة على متانة الاقتصاد الوطني.